ماذا وراء الإحتجاجات ضد مشروع قانون المحروقات الجديد ؟

نظم مئات المواطنين، الأحد، وقفة احتجاجية، قرب مقر المجلس الشعبي الوطني للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المحروقات الذي ينتظر أن يناقشه مجلس الوزراء.وجاء الاحتجاج استجابة لنداءات أطلقها ناشطون لتنظيم الاحتجاج ضد المشروع أمام الغرفة السفلى للبرلمان، رفضا لمشروع قانون المحروقات بحجة منحه امتيازات غير مبررة للشركات البترولية الأجنبية والمساس بالمصالح العليا للبلاد. ورفع المعارضون لمشروع قانون المحروقات شعارات “يا العار يا العار باعوا دزاير بالدولار” و”قانون المحروقان في القمامة”. وشهد محيط مقر المجلس الشعبي الوطني، تعزيزات أمنية كبيرة وتم غلق كل الطرق المؤدية إليه كما شارك عمال ومواطنون في وقفة سلمية أمام شركة سوناطراك ببجاية للتعبير عن رفضهم لقانون المحروقات

وليست هذه المرة الاولى التي يتظاهر فيها المواطنون ضد مشروع قانون المحروقات حيث إرتفعت أصوات منددة بهذآ المشروع خلال مسيرة الجمعة في العاصمة٠ ويقول بعض الملاحظين بأن هذة المظاهرات تذكرهم بالمظاهرات التي كان يشجعها في الخفاء جهاز الدياراس السابق ضد مشروع إستغلال الغازالصخري٠ وعبرت خلال الأيام الاخيرة عدة شخصيات سياسية نذكر منها المترشحين علي بن فليس وعبد العزيز بلعيد وعبد القادر بن قرينة و السيناتورعبد الوهاب بن زعيم عن موقفها من هذا المشروع مطالبة بتأجيل مناقشته الى ما بعد الإنتخابات الرئاسية

وفي هذا السياق قال مدير المحروقات بوزارة الطاقة، إن استمرار استهلاك الغاز في الجزائر على هذا النمط السريع سيجعلها أمام تسجيل عجز في تغطية السوق المحلية في 2030 وأوضح بأن الجزائر قد تضطر الى استيراد الغاز من الخارج إذا لم نطبق القانون الجديد للمحروقات وأكد مدير المحروقات بأن “قانون المحروقات الجديد أعدته كفاءات جزائرية ولم يملى من طرف الأجانب أو الشركات العالمية”.

وفي الوقت الذي تبدو فيه المطالبة بتأجيل المصادقة على القانون الجديد منطقية الى حد ما يتساءل الملاحظون حول النية الحقيقية التي تدفع بعض المجموعات السياسية و الجمعوية الى تبني خطاب وطني مزعوم وهي المجموعات المعروفة بتواطئها مع الدوائرالٱجنبية ومطالبتها بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر وأما بالنسبة للموقف المفاجيء للأرندي حول الموضوع فيفسره الملاحظون بالإنتهازية التي باتت من طبائع أمينه العام بالنيابة عزالدين ميهوبي