الجيش يسترجع الأجهزة الأمنية

عبد القادر زياني

استرجعت وزارة الدفاع الوطني، جهاز المخابرات، بعدما تقرّر إقالة منسق المصالح الأمنية، اللواء المتقاعد بشير طرطاق، على خلفية الأحداث الأخيرة، حيث توضع تبعا لذلك، “المصالح الأمنية” تلقائيا تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، بعد أن ظلّ الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية، منذ إقالة الفريق محمد مدين، المدعو “توفيق”، وإحالته على التقاعد، العام 2015، وانتداب مصالح الـ drs “المحلّة”، على مستوى رئاسة الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة إن طريقة تعيين اللواء طرطاق، المدعو “بشير”، في العام 2015، كانت “غير قانونية”، إذ خالف الإجراء لوائح القانون العسكري الجزائري، علما أن هذا الأخير يمنع تعيين متقاعد على رأس هيئة عسكرية.

وقد تمّ الآن، إلغاء منصب منسّق المصالح الأمنية، بعد استقالة رئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضي، إذ يسقط هذا المنصب آليا، وتشير هنا المادة 102، من القانون العسكري، إلى أنه لا يُسمح للمتقاعد أن يقود هيئة عسكرية في الخدمة، بأيّ شكل من الأشكال، علما أن إحالة اللواء طرطاق على التقاعد كانت في سنة 2011، فيما تمّ تعيينه في منصبه الجديد سنة 2015 خلفا للجنرال توفيق.

وفي نفس السياق تم إعفاء اللواء عبد الحميد بن داود من منصبه على رأس مديرية الأمن الخارجي وبذلك تكون فرنسا قد خسرت ورقتين مهمتين في محاولتها التأثير على سير المرحلة الإنتقالية في الجزائرخاصة إذا تأكد خبر تعيين المدير المركزي للأمن العسكري اللواء محمد قايدي على رأس مديرية الأجهزة الأمنية إذ أن هذا المسؤول معروف بتجربته الميدانية الطويلة و مواقفه الوطنية الصارمة