مقترحات مقران آيت العربي للخروج من الأزمة

اقترح المحامي والحقوقي الأستاذ مقران آيت العربي، الإثنين، خطة للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر تتكون من خمس نقاط، منها خلق هيئة رئاسية من طرف الحراك الشعبي، مع ضرورة أن تكون خارجة عن النظام، وتعيين حكومة كفاءات مقبولة من طرف الشعب، تتمتع بصلاحيات واضحة، موازاة مع إنشاء لجنة مكونة من شخصيات مستقلة لغرض تنظيم انتخابات رئاسية في أجل أقصاه عاما.
في منشور له في موقع التواصل الاجتماعي، أكد مقران آيت العربي، أنه من حق كل شعب أن يمنح لنفسه عن طريق ممثليه الشرعيين، أو عن طريق الاستفتاء العام، دستورا يضمن الحريات العامة الفردية والجماعية، وينظم السلطات، ويضمن استقلال كل سلطة عن الأخرى، ويسمح بتأسيس السلطة المضادة، ويحمي الشعب من استبداد الحكام، وبدون هذا المفهوم، لا معنى للدستور.
كما تطرق الحقوقي لمسألة انتهاك الدستور في الجزائر وقال في هذا الشأن “بالنسبة لمدى انتهاك الدستور، يكفي أن نسجل ما حدث منذ 2013 على الخصوص من عجز المؤسسات المختصة في تفعيل المادة 102 (88 قبل التعديل) وإعلان العجز والشغور، كما تم تعيين الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري للمرة الثانية بدلا من عهدة واحدة ولو لم تكتمل، كما تم ترك 10 مناصب شاغرة في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة للأصدقاء والشكارة، وأضاف آيت العربي أنه تم إيداع ملف الرئيس وهو في المستشفى مع شهادة طبية مزورة، وإلغاء الانتخابات، ومحاولة تمديد العهدة الرابعة بدون انتخاب. والاستيلاء على صلاحيات الرئيس من طرف جماعة غير دستورية حسب قائد الأركان، والقائمة طويلة”.
ولدى تطرقه لمسألة التزوير في الانتخابات، قال المحامي “وبالنسبة للانتخابات، فالتزوير من طرف جميع المسؤولين وبعلمهم ثابت أمام الشعب وأمام الملاحظين الدوليين. وكان التزوير خلال العشرين سنة الماضية لصالح عبد العزيز بوتفليقة وحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. ويمكن الرجوع إلى تبادل التهم بالتزوير بين الحزبين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. ومن ثم، فإن البرلمان الذي صادق على التعديلات “العميقة” في 2016 وما نجم عنه من قوانين، كان من طرف أغلبية برلمانية جاءت عن طريق التزوير وشراء المناصب بالملايير”.
كما تطرق أيضا إلى خطة طريق السلطة التي قال فيها “أما هدف أوراق الطريق المقترحة حتى الآن من طرف السلطة، فلا تتعدى التضحية ببعض الأشخاص قصد بقاء نظام الفساد والتحكم ضد الشعب”.