أحزاب المعارضة ترفض الاستفزاز ضد الحراك وتطلب “مرافقة” الجيش

تباينت مواقف الأحزاب السياسية من الأحداث التي شهدتها الجمعة الثامنة للحراك الشعبي، حيث أدانت ما وصفته بالأسلوب الاستفزازي في التعامل مع المتظاهرين، داعية في نفس الوقت المؤسسة العسكرية إلى التدخل والبحث عن مخرج للأزمة.
انتقدت حركة مجتمع السلم ما وصفته بمحاولات بعض الأطراف جر الحراك الشعبي نحو العنف وإخراجه عن مساره السلمي، داعية المواطنين لحماية مسيراتهم السلمية من أي محاولة لاختراقها.

ودعت الحركة في بيان لها، أصحاب القرار الفعليين إلى الشروع العاجل في حوار وطني جاد ومسؤول وصادق يفضي إلى الحلول التي تضمن الانتقال السياسي الآمن وتجسيد الإرادة الشعبية، وطالبت الجزائريين بحماية حراكهم السلمي من أي جهة تحاول اختراقه وإخراجه عن أهدافه أو احتوائه سياسيا أو أيديولوجيا أو لصالح أي جهة مشبوهة.
وجاء في بيان حمس” نثمن الرفض الشعبي الشامل للإجراءات الفوقية وفرض الباءات الثلاثة على الجزائريين، وتجاوز المادتين السابعة والثامنة من الدستور من خلال المسيرات الأضخم”، وأدانت “التعامل الاستفزازي ضد المتظاهرين الذي لوحظ في عدد من المسيرات خلال الأسبوع وفي هذه الجمعة في العاصمة، ومحاولة جر الحراك إلى دائرة العنف وإخراجه عن طابعه السلمي الذي تميز به في كل أنحاء الوطن منذ 22 فيفري”.

طالب رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، مؤسسة الجيش بالوقوف إلى جانب الشعب، وأضاف أنه من “الواجب على المؤسسة العسكرية أن تكون إلى جانب الحراك الشعبي السلمي وترافقه للخروج من الأزمة الصعبة التي باتت تحاك ضد الجزائر من طرف هذا النظام”، وقال “لابد من تسيير المرحلة الحالية من خلال مطالب الحراك”.
وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية “الأمل كله في المؤسسة العسكرية فعليها أن تصحح المادة 102 التي هي فعل غير دستوري وأن تراجع خطابها الأخير”. وبخصوص تنصيب عبد القادر بن صالح رئيس دولة لمدة 90 يوما، اعتبر جاب الله أن اجتماع البرلمان بغرفتيه من أجل إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غير شرعي وصورة من صور الخيانة لنواب أحزاب الموالاة لخيارات الشعب وإرادته الرامية إلى رحيل النظام الذي لا يزال يشكل خطرا على الهوية الوطنية وعلى كافة المستويات.

دعا رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس المؤسسة العسكرية للإسهام في البحث عن مخرج وتسهيل الوصول إليه. واعتبر بن فليس أن المؤسسات القائمة غير قادرة على الإسهام في الحل بل بالعكس، “أصبحت هذه المؤسسات جزءا من المعضلة وليست إطلاقا فاعلا في الحل، ولم يبق في الميدان سوى المؤسسة العسكرية، والمنتظر منها ليس فقط مرافقة البحث عن مخرج، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه”.
وعليه يرى بن فليس، أنه من “واجب الجيش أن يحمي المسار الديمقراطي المنشود”، وجاء في بيان للحزب أعقب مسيرة الجمعة “هذا هو ما يمليه عليها واجبها تجاه الأمة والحس الراقي بمسؤولياتها الوطنية. إننا لا ننتظر من الجيش الوطني الشعبي أن يكون الآمر والناهي في البحث عن الحل وإنما أن يسهل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود”.
وحسب رئيس حزب طلائع الحريات فإن الحراك الشعبي، أثبت تمسك الجزائريين بضرورة رحيل وجوه النظام السياسي المرفوض من قبل الجميع، وعليه، فإنه من المستحيل أن تقود هذه الوجوه المرحلة المقبلة.