النيابة العامة ترد على الاتهامات التي طالتها في قضايا الفساد

أكدت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، أنها قامت بتحويل العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد، إلى مصالح الضبطية القضائية للأمن والدرك الوطنيين، والديوان المركزي لقمع الفساد، للتحري بشأنها، بعد البلاغات التي تلقتها في الفترة الأخيرة.

ودعت النيابة في بيان، الخميس، الجميع للابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة، وأكدت أن “خلية الإعلام سوف تسهر كلما دعت الضرورة لذلك، على تقديم المعلومات الصحيحة”، ويأتي البيان الأول للنيابة العامة بعد سلسلة التوقيفات التي طالت شخصيات “ثقيلة” بشبهة قضايا فساد، كما هو الحال مع علي حداد ويسعد ربراب والإخوة كونيناف، للرد على بعض الانتقادات التي طالت العدالة.

وأوضح بيان النيابة العامة أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت طور الانجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة تتم “تحت الإدارة المباشرة لوكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام”.

وأكدت النيابة العامة، أنها حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أية جهات كانت، لكي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكالها “بهدوء ورزانة واحترافية”، وفي هذه النقطة، رد صريح على بعض القراءات التي أعقبت تصريحات قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، عندما تحدث عن تحرك القضاء للتحقيق في قضايا فساد، حيث ذهبت بعض القراءات إلى تصنيف ما صدر عن الفريق قايد صالح بأنها “تعليمات لجهاز القضاء”، الأمر الذي رفضته المؤسسة العسكرية، وقالت في بيان توضحي “في محاولة تضليلية مفضوحة، قامت بعض عناوين الصحف الوطنية في نسخها الصادرة نهار الأربعاء 24 أفريل 2019، بتقديم قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني المتعلق بكلمة السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، التي ألقاها يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019، أمام إطارات الناحية العسكرية الأولى”.

وأوضحت أنها “تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاء بها محررو هذه المقالات الصحفية التضليلية، سيما المتعلقة بالأوامر “المزعومة” للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية”.

وأشارت النيابة العامة إلى أن مكافحة الفساد أولوية السياسية الجزائية التي تسهر على تنفيذها، وأنها تتقيد في جميع ممارساتها وفي القرارات التي تتخذها بسرية التحري والتحقيق، وبقرينة البراءة، وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية، وجعت الجميع “للاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في انجاز المهام المسند لهم وفقا للقانون