المجرم خالد نزار يحرض أفراد الجيش على التمرد

محمد إبراهيم

في سقطة إعلامية خطيرة لم يتردد الهارب خالد نزار على اقتراف اخطر و ابشع الجرائم في حق الجيش الوطني الشعبي وفي حق الجزائر عندما وصل به الامر الى حد تحريض ضباط الجيش الوطني الشعبي على التمرد ضد القيادة العليا

قام وزير الدفاع الوطني الأسبق الجنرال المتقاعد،خالد نزار بتحريض أفراد الجيش الوطني الشعبي على التمرد ضد القيادة العسكرية و قال نزار في فيديو وجّهه لأفراد الجيش الجزائري: “كيف يمكننا أن نقبل بالوضع الشاذ الذي نعيشه؟ نائب وزير (يقصد قايد صالح) يلغي الوزراء والوزير الأول ورئيس الدولة المؤقت.. إننا نعيش عالمًا مقلوبًا حقًا”.

و في نفس الخرجة الإعلامية دعا نزارإلى إطلاق حوار بين المدنيّين والعسكريين، قائلا: “الحوار بين المدنيين والعسكريين يجب أن يستمر.. يجب أن يقبل المدنيون والعسكريون بالتحاور في ما بينهم.. المدني هو الذي ينبغي أن يتخذ القرارات الكبرى المتعلقة بالحرب والسلم، بينما يتولى العسكري تنفيذ معظم القرارات”

ومن المعروف أن هذا المسعى السياسي هو نفسه الذي تحاول فرضه الأقليات الثقافية و الإيديولوجية المتوغلة داخل مفاصل الدولة العميقة بالتواطئ مع الدوائر الإستعمارية الجديدة ليتسنى لها الإستمرارفي التحكم بالسلطة و الثروة

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة، قد أصدرت الثلاثاء الفارط أمرا بالقبض الدولي ضد كل من خالد نزار ونجله لطفي وبلحمدين فريد وهو مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بتهمة التآمر وتهمة المساس بالنظام العام، حسبما ذكره التلفزيون العمومي. وحسب نفس المصدر فإن “المعنيين متهمون بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري”

وحسب المراقبين فإن خالد نزار بحكم منصبه السابق لا يمكنه أن يجهل خطورة ما قام به والذي يعتبر من الناحية القانونية جريمة تستحق أشد العقاب والمثير للتساؤل في هذه القضية هو عدم مبالاة خالد نزار بواجب التحفظ الذي كان من المفروض إحترامه في إطار قوانين الدولة الأجنبية التي يتواجد فيها حاليٱ ـ إسبانيا ـ الأمر الذي يدفع المراقبين الى سؤال أخر متعلق بالدور المشبوه الذي يقوم به هذا الخبيث في إطار مؤامرة داخلية و خارجية منسقة تهدف الى فرض ً جمهورية ثانية ً تحقق سيطرة النخب التغريبية العميلة لفرنسا ومن البديهي أن هذا الخيار لا يمكنه أن يتحقق على الارض مادامت قيادة الجيش الحالية واقفة ومتمسكة بالعقيدة النوفمبرية الباديسية الأمر الذي يفسر تكالب القوى الإستعمارية و عملائها في الداخل ضد قيادة الجيش الوطني الشعبي٠