بعد صدور القرار النهائي في حقه الأستاذ بلغيث يتطلع الى العفو الرئاسي

الموقف ـ بعد صدور القرار النهائي في حق الأستاذ محمد الأمين بلغيث لم يبق أمل ٱخر لإطلاق سراحه إلآٌٌ قرار العفو من طرف رئيس الجمهورية وذلك تجاوبآ مع الدعوات النابعة من المجتمع المدني وحفاظآ على وحدة الصف الوطني بكل أطيافه في مواجهة التحديات الخارجية التي تستهدف الجزائر.

أعلن توفيق هيشور، محامي الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، صدور القرار النهائي في حق موكله. وقال المحامي في منشور على صفحته في فايسبوك: “أصدرت المحكمة العليا قراراً برفض الطعن بالنقض الذي قدّمه دفاع البروفيسور محمد الأمين بلغيث، لتُختتم بذلك آخر مراحل التقاضي في أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الرأي العام، ويُصبح الحكم نهائياً وباتّاً.”

وأضاف: “وبوصفه حكماً مكتسباً لقوة الشيء المقضي فيه، تتجه الأنظار – وبشكل قانوني سليم – نحو رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، أملاً في إصدار عفو رئاسي عن ابن الأسرة الثورية، البروفيسور محمد الأمين بلغيث.” وكانت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، خفضت، يوم 7 أكتوبر الماضي، العقوبة ضد محمد الأمين بلغيث، في جلسة الاستئناف، من خمس سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وسنتين حبس موقوفة التنفيذ. وهذا بعد أن أدانته محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، يوم 3 جويلية الماضي، بـ5 سنوات حبسا نافذا، عن عدة تهم خطيرة تتعلق بتصريحات له مست بثوابت وطنية مدسترة.

للتذكير أثار توقيف المؤرخ محمد أمين بلغيث وإدانته بخمسة سنوات سجن نافذة على خلفية تصريحاته حول المسألة الأمازيغية على قناة إماراتية جدلآ كبيرآ على مواقع التواصل الإجتماعي حيث إنقسم الرواد بين شامت يدعو الى معاقبته الشديدة بحجة مساسه بالهوية الوطنية ومناصر يؤكد بأن الباحث لم يقصد إهانة الهوية الأمازيغية بقدر ما كان يستهدف صيغتها الإيديولوجية العنصرية المعروفة بعدائها الشديد لثوابت الأمة وبارتباطها الصريح بمخططات الدوائر الإستعمارية والصهيونية. وفي سياق جيوسياسي إقليمي ودولي خطير وفي ظل التهديدات التي تستهدف الجزائر يتطلع المراقبون الى لفتة قوية من رئيس الجمهورية يقرر من خلالها العفو عن مؤرخ لا يمكن أن ينسينا وقوعه في فخ قناة “العربية” بمواقفه الوطنية الثابتة طوال حياته المهنية النبيلة.