مناورات أسد الصحراء: الجيش الأمريكي ينفي دخول أراضي الصحراء الغربية
نفى الجيش الأمريكي، أن يكون وافق على إجراء مناورات مع نظيره المغربي في مناطق الصحراء الغربية المحتلة، في إطار ما يسمى مناورات “أسد الصحراء 21” كما تروج له السلطات في الرباط ووسائل إعلام مقربة من القصر الملكي (المخزن).
من جهته نفى البنتاغون الثلاثاء ما أعلنته الرباط من أنّ جزءاً من “الأسد الأفريقي 2021″، المناورات العسكرية المشتركة التي تشرف عليها الولايات المتحدة وتنظّمها بمشاركة المغرب في منتصف جوان، سيجري في الصحراء الغربية.
والثلاثاء قالت أفريكوم في بيان إنّ المناورات التي سيشارك فيها سبعة آلاف عسكري من تسع دول لن تشمل الصحراء الغربية.
وجاء في البيان أنّ “مواقع التدريب تنتشر بشكل أساسي في أنحاء المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية شمالاً إلى طانطان ومجمّع تدريب جرير جنوباً”.
ولفتت أفريكوم في بيانها إلى أنّ الطرفين الأميركي والمغربي الذين حضّرا لهذه المناورات قرّرا “استخدام المواقع المقترحة منذ بداية دورة التخطيط في صيف 2020″، أي قبل أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2020 اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
وحسب بيان نشره الجيش الأمريكي قبل أيام، فإن أكثر من 700 جندي من الحرس الوطني بجيش جورجيا سيتوجه إلى شمال إفريقيا في يونيو للمشاركة في تدريب في المغرب.
وحسبه، سيطلق على البرنامج التدريبي اسم “الأسد الأفريقي 21” وسينظم في الفترة ما بين 7 و18 يونيو في طانطان بالمغرب.
وجاء تأكيد البيان على أن مناورات الأسد الإفريقي ستنظم بمنطقة طانطان،
للتوضيح أنها ستكون في مناطق جنوب المغرب خارج أراضي الصحراء الغربية التي
تعد إقيليما غير مستقل.
وتحدد حدود الصحراء الغربية قانونيا حسب الخريطة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة من منطقة الطاح شمالا إلى لكويرة جنوبا.
وجاء هذا التوضيح لتكذيب ما نشره رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قبل أيام في تغريدة عبر “تويتر”، بأن المناورات سيجري جزء منها لأول مرة بإقليم الصحراء الغربية، وبالضبط بمنطقة المحبس وقرب الداخلة قبل أن يحذف التغريدة لاحقا.
وشدد إن “إجراء المناورات في الصحراء المغربية يعتبر تتويجا للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”.
وتعد هذه المحاولة من السلطات في المغرب لبعث الروح في تغريدة الرئيس الأمريكي، التي دعم فيها سيطرة الرباط على الاقليم، لكن خلفه جو بايدن تجاهل القرار وتجلى ذلك في عدة مواقف لادارته بمجلس الأمن، فضلا عن رفض كبرى الدول الغربية للقرار.