الجزائر ترسل أكثر من مائتين إنابة قضائية الى 11 دولة من أجل إسترجاع الأموال المنهوبة
تلقت الدبلوماسية الجزائرية تعليمات صارمة من الحكومة، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد المجيد تبون، بضرورة تتبع مسار الإنابات القضائية المتعلقة سواء باسترداد العائدات الإجرامية والأموال المنهوبة، أو الذمة المالية لمسؤولين ووزراء ورجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق.
قامت الوزارة الأولى بالتنسيق مع القضاء الجزائري، طلبت من السفراء عبر العديد من الدول، منها 11 دولة صنفت كـ”جنات ضريبية” لتهريب الأموال بضرورة التجند بمتابعة مصير إنابات قضائية كان القضاء الجزائري، وبالضبط القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أطلقها منذ عدة أشهر، بهدف استعادة الأموال المنهوبة من العصابة في عدة دول، على غرار سويسرا، فرنسا، إسبانيا، ايطاليا، ليكسمبورغ، باناما، بريطانيا العظمى، ايرلندا الشمالية الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والإمارات العربية المتحدة.
وشددت السلطات العليا على تأدية دور محوري في هذا الإطار وطلبات التعاون القضائي، التي أصدرتها سلطاتنا القضائية، والحرص على تنفيذها من قبل الدول الـمعنية، وكذا الـمساهمة مع الجهات الوطنية والأجنبية الـمختصة فـي رصد وتحديد الأملاك، وإنفاذ الإجراءات الـمتخذة بصددها، بكل ما يتطلبه هذا النوع من الـملفات من سرعة وفعالية، تجنبا لكل محاولات تبديد تلك الأموال.
وأضافت المصادر أن الجزائر ستبرم في الأيام القليلة المقبلة اتفاقيات قضائية ثنائية مع العديد من الدول التي أبدت استعدادها للتعاون مع القضاء الجزائري، وذلك من خلال لجوء الدبلوماسية الجزائرية للتفاوض والتعاون مع سلطات هذه الدول، لتسهيل وتسريع عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، بجميع الأشكال التي اتَخذتها المنقولة وغير المنقولة منها والشركات والعقارات والأراضي والأرصدة البنكية، مع تشديد الرقابة على عائلات المسؤولين والوزراء المتابعين في ملفات الفساد، بعدم التحايل على “القضاء” من خلال محاولة بيع أملاك وعقارات أو التصرف في الأرصدة البنكية لهؤلاء.
وقد أشار بيان السياسة العامة للحكومة 2022، في الشق المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى إصدار 219 إنابة قضائية دولية، نفذت 43 منها وتجري معالجة 156 منها من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، موضحا أنه تم الحرص على إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض مما سمح باسترجاع أملاك عقارية منقولة هامة وتفادي تهريب أموال للخارج.
وبلغة الأرقام أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقارا، من بينها قصور وشقق في فرنسا ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج، وحث دول الاتحاد الأوروبي على تذليل العقبات ومساعدة الجزائر على استرجاع أموالها.
وإلى ذلك، فقد تعهد رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، في العديد من المناسبات بمحاربة الفساد من دون هوادة واستعادة الأموال الـمنهوبة التي تم تهريبها خارج الوطن، وأقر لأجل ذلك مقاربة شاملة، كما قرر إنشاء لجنة خبراء تعمل تحت إشرافه المباشر لمتابعة هذا الـملف، إلى جانب استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.