إستئناف محاكمة نعيمة صالحي بمحكمة شراقة
الموقف ـ محمد إبراهيم
إستأنفت يوم الأربعاء محكمة شراقة بالجزائر العاصمة مقاضاة رئيسة حزب العدل و البيان والنائبة السابقة بالبرلمان السيدة نعيمة صالحي المتهمة بخطاب الكراهية. والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الابتدائية قبل شهر تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية، في حق نعيمة صالحي بتهمة المساس بسلامة الوطن وعرض لانظار الجمهور منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.. للتذكير القضية رفعها المحاميان، عبد القادر حوالي وسفيان دكال من نقابة محامي تيزي وزو رفقة عدد من النشطاء السياسيين المعروفين بميولهم الفرنكوبربريست. هذا وانكرت نعيمة صالحي امام المحكمة التهم المنسوبة اليها جملة و تفصيلآ خاصة تهمة التحريض على الكراهية ضد منطقة القبائل مؤكدة أنها كانت تقصد في تدخلاتها حركة الماك الانفصالية.
وخلال جلسة يوم الأربعاء طلب محامو الطرف المدني الذي رفع الشكوى ضد نعيمة صالحي إعادة تعريف الحقائق بحجة أن الأفعال المنسوبة للمتهمة تعتبر جريمة وليست جنحة الأمر الذي يقتضي عقوبة أشد و أثقل من التي إلتمسها وكيل الجمورية وأمام هذا التحرش المفضوخ ردت عليهم نعيمة صالحي بلهجة قوية ونعتهم بالزواف وطلب المحامون البربريست من القاضي تسجيل ما إعتبروه تحريض على الكراهية. وقام رئيس الجلسة بتأجيل المحاكمة للأسبوع القادم. ما من شك بأن هذه المحاكمة سياسية بامتياز حيث يطالب الطرف المني بتعويض مالي قدره مليارين سنتيم يذهب منه مليار الى مؤسسة عميروش التي يديرها النائب السابق نورالدين أيت حمودة الذي تطاول على روح الأمير عبد القادر والمليار الثاني الى مؤسسة معطوب لوناس و يحاول من خلالها التيار البربريست العنصري المتصهين الإنتقام من مناضلة حرة وقفت في وجههم بشجاعة مدافعة عن قيم المجتمع الجزائري الدينية والحضارية وعن ثوابت الأمة ورموز الدولة الجزائرية.
في جميع دول العالم عندما تحاول العدالة التحقيق في خطاب يدور حوله جدل فإنها تعود الى المفهوم الشائع في المجتمع وإذا عدنا الى الحالة التي أمامنا فمن المعلوم أن نعت “الزواف” ينطبق على الجزائريين الذين شاركو في صفوف الجيش الفرنسي في قمع المقاومة الشعبية مهما كان إنتمائهم الجهوي وحتى وإن كان في الواقع أغلبهم ينحدر من منطقة القبائل واليوم أصبح الجزائريون ينعتون بالزوافي كل من هو عميل لفرنسا والغرب والكيان الصهيوني مثل جماعة الماك العنصرية التي لا تخفي عمالتها لفرنسا ولبني صهيون وإذا كان النشطاء الذين رفعو الشكوى ضد نعيمة صالحي غير معنيين بما ينسب للزواف والعملاء فلماذا تجرحهم كلمات نعيمة صالحي التي لم تكن يومآ موجهة ضد جميع القبائل بل كانت تستهدف عملاء الإستعمار العنصريين الذين فرضو بالقوة إرادتهم على العديد من القرى والبلديات في منطقة القبائل مثلما شاهدناه خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة ؟