الجزائر تحقق نتائج إقصادية وإجتماعية مشجعة سنة 2022

ذكر رئيس الجمهورية في كلمة له خلال لقاء الحكومة والولاة يوم الخميس ببعض النتائج الملموسة التي حققها الإقتصاد الوطني في سنة 2022 والتي من شأنها أن تخلق ديناميكية إقصادية وإجتماعية قوية في السنوات القادمة مشيرا إلى أن نسبة النمو بلغت 4.1 بالمائة سنة 2022 فيما يتوقع أن تفوق 5 بالمائة سنة 2023

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إن نتائج القرارات التي تم اتخاذها سابقا، مكنت من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية. بينها مجهرية، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة. “الأمر الذي ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية “. كما أشار الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة ولاة، إلى أن هذه القرارات مكنت ايضا من استحداث 52 ألف منصب شغل. “في وقت يشهد فيه العام تقهقرا اقتصاديا. وفي هذا السياق أعلن رئيس الجمهورية أن سنة 2023 ستشهد أول إنتاج وطني 100 بالمائة لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون.وأضاف أنه سنة 2023 ستشهد اطلاق أول مصنع جزائري لانتاج السكر من الحقل إلى المستهلك.

وتابع الرئيس تبون “قلصنا الإستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء، لم يعد هنالك إستيراد مزيف. 63 مليار دولار سنويا كانت مجرد تضخيم للفواتير وتبذير للمال العام”. وأوضح رئيس الجمهورية “قلصنا من من فاتورة الإستيراد التي وصلت الى 38 مليار دولار بينما كانت 63 مليار دولار. ومازلت العملية متواصلة لأن هنالك واردات مبالغ فيها”

وتابع رئيس الجمهورية، أن سنة 2023 سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والرفع من القدرة الشرائية للمواطن والتقليص من التضخم حيث قال في هذا الموضوع : “المرتبات لا تكفي ونحن على علم بذلك، لكن في نهاية 2023 وبداية 2024 سنرفع من نسبة الاجور لتبلغ 47 بالمائة”