الندوة ال49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات تقدم عدة مقترحات لتطوير التأمين الفلاحي

أكد مهنيون وخبراء دوليون في قطاع التأمينات، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على أن هذا القطاع قادر على تأدية دور “رئيسي” في مجال الأمن الغذائي بالقارة الافريقية، مقدمين في هذا الصدد جملة من التوصيات التي من شأنها أن تسمح بتحسيس الفلاحين بأهمية ذلك ودفعهم للانخراط في هذا المسعى.

وفي هذا السياق، اعتبر مهنيون وفواعل في سوق التأمينات بإفريقيا، خلال مداخلاتهم في جلسات نقاش نظمت في إطار أشغال الندوة التاسعة والأربعين (49) والجمعية العامة للمنظمة الافريقية للتأمينات، أن تطوير شعبة التأمين الفلاحي يتطلب حلولا مبتكرة واتخاذ اجراءات مناسبة لتطوير هذا النشاط.وأكد الرئيس المدير العام لشركة شركة متخصصة في التأمين الفلاحي موجودة بكينيا وأربع دول افريقية)، ايوان ويلر، في هذا الشأن، على أهمية تحسين الخدمات المتعلقة بالتأمين الفلاحي، من خلال السهر على أن تكون تكاليف هذا التأمين في المتناول، بالنظر إلى أن “أصغر المزارعين الأفارقة يتجنبون الاكتتاب، بسبب المنح المرتفعة المطبقة من قبل غالبية الشركات الافريقية”. وشدد السيد ايوان ويلر على أهمية تكوين الاطارات في قطاع التأمين الفلاحي، موضحا أن “المخاطر، لاسيما المتعلقة بالمناخ وصحة النباتات، أصبحت أكبر وتتطلب خبرة حقيقية لتقييمها”. واستطرد يقول إنه يجب على شركات التأمين أن تتوفر على أنظمة معلوماتية ومختلف الأدوات التقنية التي تسمح بتحسين الانتاجية في هذا الفرع.

وفي نفس السياق، أكد السيد سارفاز شاه، مدير التأمينات لدى شركة “Pula Adisors AG”،الناشطة بإفريقيا وآسيا، أنه “يجب اعتبار التأمين الفلاحي جزء لا  يتجزأ من النظام الفلاحي”، داعيا شركات التأمين إلى فهم أفضل لتطلعات الفلاحين واقامة مشاريع نموذجية مستهدفة لأجل تحسين هذا النشاط. كما استدل بالتجربة التي تم إجراءها في كينيا لصالح 1.000 فلاح والتي أعطت حسبه نتائج “مرضية”، دعا الاختصاصي لإقامة شراكة بين الشركات الخاصة والعمومية من أجل تبادل التجارب في مجال تغطية المخاطر المناخية لتحسين الإنتاج الفلاحي في إفريقيا.

في نفس السياق، اعتبر المدير المساعد في شركة التأمين “Life Operations”،عبد الرشيد اكولاد، أنه “يجدر بالحكومات الإفريقية منح إعانات لصناعة التأمينات الفلاحية لا سيما من أجل مساعدة المستغلين الصغار وضمان تنظيم أمثل لهذا النشاط”. كما أضاف أنه على “تطور التأمين الفلاحي أن يندرج في إطار مهام المنظمات الدولية على غرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) للسماح لإفريقيا بضمان أمنها الغذائي كونها أحد القارات الأكثر ضعفا وعرضة لمخاطر التغيرات المناخية”. من جهته، أبرز الخبير في إعادة التأمين والسمسرة، توماس دوبك، أهمية الوسائل التكنولوجية في نشاط التأمين الفلاحي الذي من شأنه السماح للمهنيين بتوقع والتحضير للمخاطر بشكل أفضل وتقديم خدمات بأسعار معقولة للفلاحين، مؤكدا أن “التواجد الضعيف للتأمين الفلاحي في القارة الذي يقدر ب%1 يعكس انعدام الدعم من طرف السلطات العمومية”.من جهة أخرى، قد شهد اليوم الأول من الندوة ال49 والجمعية العامة للمنظمة الافريقية للتأمينات نداء للتوقيع على “اعلان نيروبي” حول التأمين المستدام الذي تم إطلاقه سنة 2021 والتوقيع عليه بالأحرف الأولى، إلى هذا اليوم، من طرف 101 عضوا من المنظمة.

(واج)