شكيب خليل يقدم 5 ملاحظات حول قانون المحروقات

أثنى وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، مساء الخميس، على مضمون مشروع قانون المحروقات الجديد، وقال أن تطبيقه من شأنه التوصل إلى أكبر مستوى للاستثمارات النفطية في الجزائر وبالتالي زيادة الاحتياطات والمداخيل من العملة الصعبة.وخلال بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، رد خليل على طلبات من متابعيه بشأن رأيه المشروع، الذي خلف جدلا كبيرا في الساحة . ونفى الرئيس الأسبق لمنظمة أوبك مشاركته في كتابة أو تطوير القانون الجديد للمحروقات، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن لديه 5 ملاحظات حول مضمونه. وتتمثل هذه الملاحظات في أن المشروع أولا أبقى “الدولة تبقى مالكة للمحروقات المتواجدة في باطن الأرض أو خارجها كما كانت في السابق”.

وفي ثاني ملاحظة، يرى وزير الطاقة الأسبق بأن القانون الجديد أدخل مرونة أكثر في جلب المستثمر الأجنبي كشريك بنسبة 49 بالمائة مع سوناطرك، ويعرض عليه 3 أنواع من العقود على غرار تقاسم الانتاج أو المشاركة أو المخاطرة”.أما ثالثا، فاعتبر شكيب خليل أن “النظام الجبائي المعروض بتحفيزاته هو تنافسي مع الأنظمة الجبائية الموجودة في الدول المتجة المنافسة الأخرى، وبنفس الوقت يحرص القانون على مصالح الدولة عن طريق الضرائب التي تأخذ بعين الاعتبار تراكم مداخيل و مصاريف الشركات”.

وتابع يقول في الملاحظة الرابعة أنه “اذا نجح القانون في المستقبل التوصل إلى أكبر مستوى ممكن للاستثمار في الجزائر و هي الطريقة الوحيدة لزيادة الاحتياطي من النفط والغاز، وكذلك زيادة المداخيل من العملة الصعبة وخلق مناصب شغل كثيرة ويطور مناطق أخرى في الجنوب”.وأخيرا أشار شكيب خليل إلى أن “الشركات الأجنبية كشركاء لسوناطراك يتعرضون للمخاطر التي يمكن ان تحصل أثنء الاكتشاف وفي عكثير من العلميات لن يجدوا شيء ولا أحد يعوض هذه الشركات عن الخسارة، خاصة أن كل هذا الجهد يتطلب أموالا باهضة و خبرة وتجربة وتكنولوجية”.