نحو إقرار عقوبة الإعدام ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا

وجه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بضرورة تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر، لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ، ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا.

ولدى ترؤسه بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا خصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات بشرق ووسط البلاد، بحضور كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، وجه رئيس الجمهورية، وزير العدل، حافظ الأختام، بضرورة تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر، لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ، ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا، وهذا بعد استنفاذ وسائل الطعن التي يكفلها القانون.

كما شدد رئيس الجمهورية على وجوب مرور تعديل قانون العقوبات بالنسبة للمتورطين في إضرام النار عمدا هذا الأسبوع أمام الحكومة، ليمر بعدها أمام المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا بالقول “من يعتقد بأن القانون لن يطبق، فليعلم أن المجتمع والعدالة ستأخذ حقها منه”.

و في ذات السياق، أمر رئيس الجمهورية، ولاة الولايات المعنية بهذه الحرائق بتقديم ورفع كل المعلومات المتعلقة بها إلى المصالح الأمنية، كاشفا أنه تم إلقاء القبض على عدد من المتورطين في إضرام تلك الحرائق، ليشدد بالقول “من يظن أن الجزائر ستفشل فهو مخطئ، فهي معروفة بالتضحيات ولا يوجد من يستطيع أن يجبرها على الركوع”.وتابع رئيس الجمهورية في ذات الصدد: “من غير الطبيعي أن تندلع الحرائق في نفس الوقت، كتلك التي اندلعت على الساعة الواحدة صباحا لتنتشر بسرعة دون وجود رياح”، ليضيف بالقول “صحيح أننا متأثرون بخسارة أرواح مواطناتنا ومواطنينا، لكن ذلك لن يفشلنا”.
(واج)