الجزائر لاتزال تؤمن بان المجال متاح لتفعيل المسار السياسي والسلمي في النيجر

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤمن بقوة أن المجال لا يزال متاحا لتفعيل المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر، قد وضع تصورا واضحا لذلك و رافع عنه بكل حزم وعزم.

وقال السيد عطاف في تصريح صحفي خلال زيارة العمل التي يقوم بها منذ أمس الأربعاء بنيجيريا، بتكليف من رئيس الجمهورية: “من الطبيعي أن تشكل الأزمة في النيجر الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة وللمشاورات التي جمعتني بزميلي، وزير خارجية نيجيريا الشقيقة، بالنظر إلى ما تنطوي عليه هذه الأزمة من انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد المجاور لكل من نيجيريا و الجزائر”.وأوضح الوزير انه تم الاتفاق في هذا الاطار، بصفة خاصة، على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل البلدين، لا سيما المبادرات التي اتخذها السيد عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري، السيد بولا احمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وذلك بهدف “تعزيز الزخم الدولي والاقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي و السلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر”.

وأكد وزير الخارجية، في نفس السياق، أن الرئيس عبد المجيد تبون، “الذي يؤمن بقوة ان المجال لا يزال متاحا لتحقيق هذا الهدف النبيل، قد وضع تصورا واضحا لحل هذه الأزمة و رافع عنه بكل حزم و عزم في مضمونه وثوابته وضوابطه”، وهو الحل الذي يضمن -يقول- “الاحترام الكامل للإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، ويحقق العودة الى النظام الدستوري في النيجر”. وأضاف السيد عطاف ان هذا الحل يحفظ كذلك المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي في اطار ترسيخ اسس النظام الديمقراطي ويجنب هذا البلاد الجار والمنطقة بأسرها “مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر مآلاتها و تداعياتها”.

وأوضح أن المحادثات مع الاشقاء في نيجيريا اكدت بالفعل ان هذه المعايير الاربعة هي “محل توافق كبير وموضوع اجماع اكبر من شأنه ان يسهل تفعيل مبدأ الحلول الافريقية لمشاكل افريقيا، في التعامل مع الازمة في النيجر”. وقال انه في سبيل ذلك، “اكدنا بأن الجزائر ونيجيريا (…) لا يسعهما الا ان يعملا معا اليد في اليد، جنبا الى جنب، لتفادي تأزيم الأوضاع في النيجر والمنطقة والقارة الافريقية برمتها”، مضيفا أنه تم التأكيد كذلك بشكل قاطع “اننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية و النظام الدستوري في النيجر، و أن الحفاظ على امن و استقرار النيجر و رفاهية شعبه، يستلزم منا بذل المزيد من الجهود و التضحيات بصفة فردية و جماعية و اننا لن ندخر اي جهد في تفعيل الحل السلمي و السياسي للازمة في النيجر”.

(واج)