بن براهم تؤكد ليس هناك سجناء رأي من الحراك داخل السجون

أكدت عضوة الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، انضمامها الرسمي للهيئة، مؤكدة بأنها باشرت منذ اجتماع الخميس المنصرم، التحضير لنقاط وخطة عمل ستطرحها على أعضاء اللجنة في اجتماع اليوم الأحد، الذي يتطرق لخارطة طريق الهيئة مستقبلا.

اعتبرت المحامية والناشطة الحقوقية، فاطمة الزهراء بن براهم بأنها قبلت الانضمام للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، بمجرد طرح اسمها في قائمة الشخصيات التي أعدتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مؤكدة أن انضمامها “واجب وطني وأخلاقي تجاه الجزائر، ومحاولة منها للمساعدة في ايجاد حل للأزمة الحاصلة، وليأخذ كل طرف حقه، أي الشعب والسلطة”.

وبخصوص الانتقادات التي طالت المحامية، بشأن عدم خروجها للمشاركة في حراك الشارع، ردّت بن براهم “كنت مريضة، حيث خضعت لعمليتين جراحيتين دقيقتين.. ومع ذلك كنت أتابع المستجدات لحظة بلحظة، ومنذ انضمامي للهيئة صرت أباشر مهامي منذ الخامسة صباحا”.

لتتساءل بن ابراهم بالقول “هل من تخلّف عن النزول للشارع ليس وطنيا؟ أنا أدافع عن حقوق جميع فئات المجتمع، من نساء ورجال وأطفال ومفقودين منذ 30 سنة، وأنا كنت من الأوائل الذين فتحوا ملفات تاريخية حساسة جدا، على غرار قضية المجاهدين المزيفين، وتزوير عملية الانتخابات، وغيرها من الملفات المحظورة، التي لم يجرؤ أحد عن الحديث عنها في تلك الفترة”، معتبرة أن كثيرا ممن ساند النظام السياسي السابق ودافع عنه، رأيناهم في الصفوف الأولى للحراك الشعبي “في وقت كانوا مختبئين في قصورهم السنوات القليلة الماضية” على حد تعبيرها.

وأضافت المتحدثة: “من يستطيع المشي وتؤهله قدرته الجسدية على ذلك، فليخرج للحراك، أما من يتعذر عليه الأمر، فله أن ينشط ويطرح أفكاره الوطنية من على منابر أخرى غير الخروج للشارع”.

من جهة أخرى، تأسفت المحامية بن براهم وباعتبارها سيدة قانون، للطريقة التي صيغت بها ما اعتُبرت “إجراءات تهدئة أو شروط مسبقة” من طرف الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، حيث قالت: “لو كنت ساعتها مع اللجنة لما وافقت على هكذا شروط”. وتشرح الموضوع، بأنه لا يوجد معتقلي رأي سواء كانوا صحفيين أو رجال سياسة داخل السجون حاليا، “فكل من أودع الحبس أشخاص متابعون في تهم جزائية وبمواد قانونية محددة، فحتى القاضي عند محاكمته للمتهمين، يذكر المادة القانونية المتابعين بها” على حد قولها.

وأكدت بن براهم أنها ناقشت هذه الشروط مع أعضاء الهيئة لاحقا، وأطلعوها على بعض الملفات القضائية، التي يعتبرونها قضايا رأي “لأكتشف وبعد اطلاعي على الملف من طرف المحامين الموكلين في القضية، أن الشخص المعني يستحق أكثر من السجن، بسبب التهم الثقيلة المتورط فيها”، معتبرة أن غالبية من ألقي عليهم القبض أثناء مسيرات الحراك، متورطون في قضايا مختلفة ومنها السرقة والضرب واستعمال العنف ضد النساء، والتحرش، إهانة هيئة نظامية… وهم بالتالي ليسوا بمعتقلي رأي.

وترى بن براهم، أنه كان على هيئة الحوار والوساطة، أن تطرح “شروطها المسبقة بطريقة قانونية”، وهي المطالبة بتسريع الفصل في القضايا “فمن قُبض عليه في حالة تلبس، يجب محاكمته في ظرف يومين لا أكثر.. إذ لا يعقل أن يستمر التحقيق لشهور في قضايا بسيطة جدا”، لتؤكد الناشطة الحقوقية أن مطلب الشروط المسبقة كان مقترح بعض أعضاء الهيئة، ولم يكن مقترح الجميع