السلطات المالية تتهم الجزائر بالتدخل في شؤونها وتستدعي السفير الجزائري

الموقف ـ وجهت السلطات المالية إتهامات خطيرة ضد الجزائر تتعلق بتدخل مزعوم في شؤونها الداخلية ووصل بها الحد الى إستدعاء السفير الجزائري بمالي. وتشير مثل هذه الخطوة الدبلوماسية الى توتر في العلاقة بين البلدين تبحث من خلاله الزمرة العسكرية الحاكمة في مالي توجيه الأنظار الى عدو خارجي وهمي بهدف تخفيف الضغط الشعبي الدخلي الذي يطالب بإنهاء الحكم العسكري في البلاد.

أعلنت وزارة خارجية مالي أنها استدعت، يوم الأربعاء، السفير الجزائري احتجاجاً على “أفعال غير ودّية” من طرف الجزائر و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي، وخصوصاً، عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن باماكو استدعت السفير الجزائري “لإبلاغه احتجاجاً شديداً” من جانب السلطات المالية “على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي”.

وأبرز البيان الذي تناقلته على نطاق واسع المواقع الإعلامية المخزنية أن باماكو تأخذ على الجزائر “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.

وحذّرت الخارجية المالية من أن هذه الأفعال من شأنها “أن تفسد العلاقات الجيدة” التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية. مشددة على أن باماكو تعتبر أن “هذه الأعمال تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية لمالي”، داعية “الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي”. وجاء هذا البيان بعد استقبال الرئيس تبون، يوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة، الإمام محمود ديكو،الشخصية الدينية والمدنية النافذة في مالي و الذي يتزعم حاليآ حركة شعبية واسعة من أجل إنهاء الحكم العسكري في البلاد.