سونلغاز توقع عقودا مع الشركات المعنية بإنجاز 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والكهروضوئية

وقع مجمع سونلغاز, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على عقود مع الشركات الوطنية والأجنبية الفائزة بالمناقصة الوطنية والدولية الخاصة بإنجاز 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والكهروضوئية التي أطلقها المجمع خلال السنة الماضية, في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.

ويتعلق الأمر بالمناقصة الأولى التي أطلقتها شركة سونلغاز في فبراير من السنة الماضية لإنجاز مشروع بقدرة 2000 ميغاواط  يتمحور حول انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة تتراوح بين 80 و 220 ميغاواط للمحطة الواحدة، موزعة على 15 موقعا في 12 ولاية عبر الوطن, حيث وقع المجمع  14 عقدا مع 8 مقدمي عروض فائزين بالمناقصة.وخلال هذه المناقصة بلغ عدد المؤسسات التي قامت بسحب دفتر الشروط 140 مؤسسة من بينها 34 شركة جزائرية و106 شركة أجنبية, من 20 جنسية مختلفة, شارك منها في مرحلة تقييم الأظرفة التقنية 28 شركة ب90 عرضا تقنيا, ونتج عنها الفوز بمشروع محطتين لصالح مؤسسة جزائرية, 3 محطات لصالح مجموعات جزائرية مختلطة, و9 محطات لصالح 9 شركات أجنبية, ومحطة تم إلغاء حصتها ليعاد اطلاقها.

أما المناقصة الثانية, التي أطلقها المجمع, في يوليو من السنة الماضية, فتتعلق بمشروع 1000 ميغاواط “صولار 1000” المكون من 5 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة تتراوح بين 50 و 300 ميغاواط للمحطة الواحدة، موزعة على 5 مواقع تقع عبر 5 ولايات, حيث وقعت سونلغاز 6 عقود مع 4 مقدمي عروض فازوا بالمناقصة.وخلال هذه المناقصة, بلغ عدد المؤسسات التي قامت بسحب دفتر الشروط 139 مؤسسة من بينها 36 جزائرية و 103 أجنبية, من 24 جنسية مختلفة, من بينها مؤسسة جزائرية واحدة مختلطة, شارك منها في مرحلة تقييم الأظرفة التقنية 24 مؤسسة ب43 عرضا تقنيا,ونتج عنها الفوز بمحطتين لصالح مؤسسة جزائرية ومحطتين لصالح مجموعات جزائرية مختلطة, ومحطة واحدة لصالح شركة أجنبية, حسب التفاصيل المقدمة بالمناسبة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, مراد عجال, ورئيس سلطة ضبط المحروقات, رشيد نديل, ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, البروفيسور نور الدين ياسع, و رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”, مراد بلجهام, وكذا البروفيسور و الوزير السابق, شمس الدين شيتور, واطارات سونلغاز و ممثلي مؤسسات عمومية وخاصة.