فعاليات المجتمع المدني تتحول الى لجنة حوار موازية ؟

انطلق، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة اجتماع فعاليات المجتمع المدني في مسعى لتقريب الرؤى لبناء حل توافقي للأزمة التي تعرفها البلاد.   وحضر هذا اللقاء ممثلين عن عدة أحزاب سياسية والمجتمع المدني ونخبة من الأساتذة  الجامعيين وشخصيات سياسية ووطنية،  فيما غاب عنه ممثلين عن الفئات الشبانية والطلابية. وأكد المنسق الوطني لكونفدراليات النقابات الجزائرية، الياس مرابط، أن هذا الاجتماع يهدف إلى “تقريب وجهات النظر والرؤى لإيجاد حل توافقي” للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وأوضح مرابط، خلال أشغال اللقاء التشاوري، أن هذا الاجتماع  يندرج في إطار التحضير لمسعى الندوة الوطنية المعتمدة والتي انعقدت 15 جوان الماضي والتي كانت “تتويجا للقاءات مراطونية ضرورية لتقريب وجهات النظر والرؤى لبناء حل توافقي للازمة السياسية التي تعرفها البلاد”.

وأشار السيد مرابط, الذي يشغل كذلك منصب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الى ان فعاليات المجتمع المدني مقتنعة بضرورة “التواصل ولم شمل المبادرين وكذا المبادرات المختلفة من اجل عمل جاد لتقليص المسافات حول الرؤى والمقترحات للخروج من الأزمة “.كما يمكن اليوم للمجتمع المدني كما أشار أن تكون له أدوات لدعم الحراك الشعبي السلمي وتنوعه لتمثيله لبعث الأمل للخروج بالحل اللازم للازمة التي تعيشها البلاد. 

سعى مختلف المشاركين في اللقاء التشاوري الذي نظمته فعاليات المجتمع المدني إلى تحويل اللقاء للجنة حوار شعبية موازية بالمقابل اقتراح وزير أول أيضا عوض الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي واقتراح أيضا سلطة منظمة للانتخابات
بالإضافة إلى لجنة مشتركة بين القطبين تحت إشراف المجتمع المدني للإنطلاق في وثيقة مشتركة بين المشاورات