رئيس الجمهورية يؤكد على تمسك الدولة الجزائرية بطابعها السيادي والإجتماعي

في خطاب له أمام منخرطي الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات الوطنية المستقلة بمناسبة إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل أكد رئيس الجمهورية على تمسك الدولة الجزائرية بطابعها الإجتماعي المرتبط إرتباطآ وثيقآ بالسيادة الوطنية على موارد البلاد والعمل على تحرير الإقتصاد الوطني من التبعية إزاء المحروقات.

وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد: “أطمئن الشعب الجزائري وطبقة العمال أن الجزائر اليوم أصبحت في مأمن والأمور عادت الى مجراها الطبيعي”، مستذكرا “الوضعية المزرية التي كانت عليها بلادنا قبل سنة 2019، وهي آخر سنة من عشرية مافياوية”. وأكد أن “كل القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة العمال وبناء جزائر قوية”.
كما انتقد رئيس الجمهورية “خطابات البهتان التي كانت تدعي عجز الخزينة عن دفع أجور العمال ووصول احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته والفساد الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم العصابة التي تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والمتوسطة والطبقة الهشة”. واعتبر أن تلك الممارسات كان الهدف منها “إحباط معنويات الجزائريين وتسليم البلاد للخارج من خلال وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي”. وجدد رئيس الجمهورية “التزامه القاطع بعدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية، وفاء لعهد شهداء الثورة التحريرية المباركة ولكل من ضحى من أجل البلاد”.

وأضاف بهذا الخصوص: “أقول وبكل فخر واعتزاز ان الإنتاج الوطني أصبح بارزا على المستوى الداخلي والخارجي في ظرف 4 سنوات رغم أزمة وباء كورونا”، مؤكدا على أهمية “مواصلة بناء اقتصاد قوي، بعيدا عن الريع والاعتماد على المحروقات”. وأشاد رئيس الجمهورية في هذا السياق بالروح الوطنية التي تحلى بها المستثمرون وأصحاب المؤسسات الناشئة، لاسيما فئة الشباب، في رفع التحدي وتقليص فاتورة الاستيراد للعديد من المنتجات التي أصبحت تصنع محليا، مشيرا الى أنه تم خلال سنة 2022 تصدير ما قيمته 7 مليار دولار خارج قطاع المحروقات مع السعي لرفعه الى 11 مليار دولار. وفي ذات المنحى، تطرق رئيس الجمهورية الى المشروع الجزائري ء القطري لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب، والذي يهدف ءءكما قالءء الى التوقف عن استيراد هذه المادة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، مشددا على رفع المنتوج الوطني من الحبوب. من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية ان إنجاز السكنات أصبح يتم بمواد محلية ومن طرف مؤسسات جزائرية، مبديا تمسكه بهذا التوجه، باعتبار أن هذا القطاع يساهم في خلق مناصب الشغل وإنعاش العديد من الصناعات.

وذكر رئيس الجمهورية بالقرارات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذها في السنوات الأخيرة من بينها رفع الحد الادنى للأجر الوطني المضمون الى 20 ألف دينار واستحداث منحة البطالة وحماية ذوي الدخل الضعيف، الى جانب مكافحة المضاربة وغيرها من القرارات. وجدد في هذا الصدد التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وفاء لبيان أول نوفمبر 1954، مشيرا الى عزم الدولة على مواصلة رفع الغبن عن المواطن. وأوضح أن حماية القدرة الشرائية تكون برفع الاجور والتحكم في الأسعار من خلال اعتماد عدة آليات، على غرار مراقبة نسبة التضخم وتعزيز قيمة الدينار الجزائري الذي ارتفعت قيمته ب5 ر4 بالمئة مؤخرا. من جهة أخرى، ثمن رئيس الجمهورية مسار العصرنة الذي شهده الجيش الوطني الشعبي، مبرزا أن ركائز الاستقلال تكمن في بناء جيش قوي واقتصاد مزدهر.

(واج)