الإتحاد الأوروبي يدخل في مواجهة قانونية وإقتصادية مفتوحة مع الجزائر

الموقف ـ أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي مؤرخ يوم الجمعة جوان أنها قررت رفع إجراء ضد الجزائر لدى مجلس الشراكة الأوروبي ـ الجزائري بهدف تسوية النزاع بين الطرفين المتعلق بما تسميه الطرف الأوروبي “العراقيل الإدارية” التي تشهدها الصادرات الأوروبية نحو الجزائر.

ويأتي تحرك المفوضية حسب المراقبين الانخفاض الكبير في واردات الجزائر السلعية من الإتحاد الأوربي، حيث بلغت قيمة الواردات القادمة من الاتحاد سنة 2023 مستوى 14،9 مليار يورو، بعد ان كانت في حدود 22،3 مليار يورو سنة 2015. وفي ظل هذا التغير الايجابي لصالح الجزائر والسلبي تجاه الاتحاد الأوربي، طلب الأخير اجراء مشاورات مع الجزائر لتسوية هذه القضية وفق منظوره التجاري، نظرا للخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها الاتحاد، جراء القيود التي فرضتها الجزائر على وارداته في الأربع سنوات الأخيرة.

إن إحالة النزاع بين الطرفين إلى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للتشاور يعدّ الخطوة الأولى في الإجراء الرسمي لتسوية النزاعات المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ويشكل في نفس الوقت خطوة تنبئ بمواجهة قانونية و إقتصادية ودبلوماسية سيوضف فيها كل طرف أوراقه للضعط على الآخر من أجل الدفاع عن مصالحه.

و للإشارة منذ سنة 2021، شرعت الحكومة الجزائرية بناء على توصيات من الرئيس عبد المجيد تبون، في تطبيق إجراأت من شأنها الحفاظ على العملة الصعبة والتخفيف من الاستراد العشوائي للسلع والخدمات، مسّت الكثير من الدول، من بينها دول من الإتحاد الأوربي. وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي تجدر الإشارة الى أن الرئيس تبون كان قد وصفها في عدّة مرات بغير العادلة ويجب مراجعتها بما يخدم في نفس الوقت مصالح الطرفين الجزائري والأوروبي.