وزارة المجاهدين تنفي المغالطات حول ما سمي بـ”بطاقات أحفاد الشهداء”

نفت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في بيان لها اليوم الأحد، ما تم نشره مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب حول ما سمي بـ”بطاقات أحفاد الشهداء”، مؤكدة أنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد كل من يروج لهذه الأخبار والتصريحات الكاذبة.

وقالت الوزارة أنها “تنفي نفيا قاطعا ما يتم نشره من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب حول ما سمي بـ +بطاقات أحفاد الشهداء+ وتحتفظ بحق المتابعة القضائية لكل من يعمد إلى الترويج لهذه الأخبار والتصريحات الكاذبة”، مضيفة أنها “لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراأت القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن”. وشجبت وزارة المجاهدين “تلك السلوكات المشينة والتجاوزات التي تمس برموز تاريخنا المجيد”، مفندة “ما يتم تداوله من حين لآخر، سواء ما تعلق بعملية إثبات العضوية التي تصدر عن اللجنة الوطنية للاعتراف التي أنهت أشغالها سنة 2002، بناء على توصيات ولوائح المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وكذا العمليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والتي تحكمها النصوص الناظمة لعمل القطاع”.

واعتبرت أن “تلك السلوكات التي تهدف إلى التطاول على رموزنا الوطنية من خلال نشر إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة حول عملية الاعتراف بالمجاهدين والترويج لوثائق لا أساس لها من الصحة تتعلق بما أصطلح عليه +بطاقة أحفاد الشهداء+، هي سلوكات يقف من ورائها دعاة التدليس والتضليل”، وذلك بهدف “المساس بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954 وتصفية حسابات ضيقة تجاه رموزها الأفذاذ بعد أن سدت في وجوههم محاولات اللعب على أمن ذاكرتنا الوطنية”. وأضافت الوزارة أن “هؤلاء الحاقدين أو المغرر بهم الذين ينفثون سمومهم تجاه تاريخنا المقدس ورموزه من الشهداء والمجاهدين ممن صنعوا عزة الجزائر ومجدها الأصيل”، هدفهم “خدمة أجندات الفكر الاستعماري الفرنسي البغيض الذي ما زال أذنابه يحنون إلى الماضي الذي طويت صفحاته في الخامس من يوليو 1962 بتضحيات بنات وأبناء الشعب الجزائري.

وذكرت الوزارة في ذات السياق “بما تحقق من مكتسبات ومنجزات في مجال صون الذاكرة الوطنية من خلال تحسين وتعزيز المنظومة الاجتماعية والتشريعية والتنظيمية للمجاهدين وذوي الحقوق والارتقاء بمنحنيات تنظيم الأعمال العلمية والأكاديمية التاريخية وتسخير الرقمنة في هذا المجال وإنجاز الأعمال الفنية والسمعية البصرية التاريخية والعمل مع جميع الفواعل من المجتمع المدني والشباب لخدمة الذاكرة باعتبارها الحصن المنيع للوحدة الوطنية والمرجعية المثلى للحفاظ على الهوية الوطنية”. ودعت الوزارة شباب الجزائر وأعضاء أسرة الإعلام إلى أن “يعززوا وعيهم بالرهانات التاريخية المطروحة”، مؤكدة أن “أبوابها مفتوحة للحصول على أي معلومات من شأنها أن تسهم في خدمة المجاهدين وذوي الحقوق وصون ذاكرتنا الوطنية المجيدة”.
(واج)