صون الذاكرة الوطنية وتعزيز المكاسب المحققة : أهم محاور خطاب رئيس الجمهورية

جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, حرصه الكبير على صون الذاكرة الوطنية والحفاظ على “كرامة الآباء والأجداد المجاهدين والشهداء في المقاومة الشعبية وفي الثورة التحريرية المجيدة”.

وفي خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر, توقف رئيس الجمهورية مطولا عند “التاريخ المشرف لبلادنا والذاكرة الوطنية للأمة الجزائرية”, قائلا بهذا الخصوص: “اعتبر نفسي ابن شهيد.. ابن بوبغلة وابن الشيخ أمود وابن العقيد عميروش وابن مصطفى بن بولعيد وابن العقيد لطفي وابن كافة شهداء الجزائر.. كرامتنا وكرامة أجدادنا الشهداء والمجاهدين لن نتخلى عنها ويجب صونها”. وأضاف بالقول: “نصون ذاكرتنا الوطنية ولا نمر عليها مرور الكرام”، مذكرا الحضور أن “الاستعمار لما وطئت قدماه أرض الجزائر كان الشعب الجزائري آنذاك متعلما وكانت الجزائر مانحة للقمح, غير أن الاستعمار ارتكب المجزرة تلو الأخرى في كل ربوع بلادنا ولم يأت إلا بالدمار والخراب وإبادة الشعب”.

وبعد أن ذكر بأن هذا اللقاء يأتي في الأشهر الأولى من عهدته الرئاسية الثانية، جدد رئيس الجمهورية عزمه على “مواصلة تعزيز المكاسب المحققة لحفظ كرامة المواطن وتحسين الإطار المعيشي العام” وكذا “تنفيذ البرامج الموجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”. و قال رئيس الجمهورية: “لا زلنا نكافح الفساد وسنواصل مكافحته حتى آخر نفس”. وأضاف قائلا: “أجرينا تغييرات في مجال العدالة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة وإرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الفساد”. وكشف رئيس الجمهورية في ذات السياق أنه سيتم الشروع في “مراجعة قوانين الجماعات المحلية من أجل الانطلاق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة”. وأضاف السيد الرئيس قائلا: “كما ستشهد هذه العهدة أيضا اطلاق الحوار السياسي مثلما التزمت به في خطاب التنصيب (أداء اليمين الدستورية) يوم 17 سبتمبر الفارط”، مشيرا الى أن “جزائر اليوم تواصل السير بخطى ثابتة نحو الأمام” وأن “جزائر اليوم ليست جزائر الأمس” .

وأكد رئيس الجمهورية أن الحوار الوطني الذي سيتم إطلاقه، تجسيدا لالتزاماته، سيكون في مستوى الرهانات الداخلية وسيعزز الحقوق الأساسية. كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون هذا الحوار الوطني “عميقا وجامعا، بعيدا عن الاستنساخ الخطابي”، مضيفا بأنه “سيعزز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات”. وأضاف السيد الرئيس قائلا: “وعدت الطبقة السياسية بفتح حوار لتقوية الجبهة الداخلية وسيكون ذلك بصفة منظمة”.