استرجاع أكثر من 85 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غير المستغلة

أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية محمد أمزيان لعناصري يوم الإثنين، أن ملف تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في إطار القانون 10-03، سيطوى قبل نهاية السنة الجارية.

وقال لعناصري إن العملية بلغت مراحل جدّ متقدمة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في نوفمبر 2024.حيث تمّ في هذا الإطار، استرجاع أكثر من 85 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غير المستغلة، على أن يعاد توزيعها عن طريق حقّ الامتياز، يضيف المدير العام.

وأوضح المسؤول أن العملية جاءت بناء على نتائج المعاينة الميدانية من طرف اللجان الولائية للمراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع الفلاحية، المشكّلة من عدّة مصالح، على غرار مديريات المصالح الفلاحية والبلديات.

وتلقى المعنيّون بقرارات إلغاء الاستفادة من الأراضي الفلاحية، عدّة إعذارات. وفي حين امتثل العديد من الفلاحين للإعذارات، وقاموا بالالتزام ببنود دفتر الشروط، تم فسخ عقود 1531 آخرين، لتمنح العقارات المسترجعة منهم “لمستثمرين أكثر جدية”، يقول ذات المسؤول.