بن جامع يكشف عن أسباب عدم مشاركة الجزائر في التصويت على مشروع القرار الأمريكي

الموقف ـ كشف الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع في كلمته عقب التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول نزاع الصحراء الغربية عن الأسباب التي دفعت الجزائر الى عدم المشاركة في التصويت.

وقال عمار بن جامع أن “بلادي لم تشارك في التصويت على مشروع القرار. حرصا على النأي بنفسها بكل مسؤولية، عن نص لا يعكس بشكل كاف، المبادئ الأممية فيما يتعلق بإزالة الاستعمار. “فتطبيق هذه العقيدة سمح لعدد كبير من الدول بأن تمثّل هنا معنا وبيننا، في منظمة الأمم المتحدة”، يضيف ممثل الجزائر. متسائلا:”هل ينبغي لنا أن نذكر بهذه الأمور الواضحة؟”. قبل أن يردف:”المقرر النهائي للمستقبل، لا يمكن أن يعود إلا إلى الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار”.

وفي هذا السياق، أشار بن جامع خلال كلمته إلى تصريح للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون، قال إن على المشاركين في الجلسة التفكّر فيه بعمق: لا يمكن أن نسلّم الشعوب من سيادة إلى سيادة أخرى، من خلال مؤتمر دولي، أو تفاهم بين أطراف متنازعة. فالتطلعات الوطنية لا بدّ من احترامها، والشعوب تُدار فقط بموافقتها. و أكد أيضا “انخراط الجزائر كدولة جارة، وبنيّة حسنة وروح بناءة، في التفاوض حول نصّ القرار”. موجّها الشكر للولايات المتحدة “التي لم تدّخر أي جهد من أجل تحسينه، والتوصّل إلى توافق في الآراء”.

وعدّد بن جامع “التحسينات التي طرأت على مضمون النصّ الأصلي”، في:

ـ لتذكير بالمعايير الأساسية من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومستدام للنزاع في الصحراء الغربية،
ـ تكريس الحقّ الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره،
ـ وجود التزام بين طرفي النزاع بالمفاوضات من دون شروط مسبقة”

قبل أن يستدرك:”ولكن للأسف، النص الذي طرح علينا أخيرا، يعاني حتى الآن من شوائب ونواقص. فهو دون مستوى التطلّعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية”. وعن النواقص التي يعاني منها نص القرار، أوضح بن جامع يقول إن “الوسيلة المقترحة من أجل التوصل إلى حلّ مستدام وعادل يضمن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي، تثير تساؤلات شرعية”. “ّفالنص ينظّم خللا في التوازن بين طرفي النزاع، ويركّز على طموح أحد الطرفين، ويسكت عن تطلّعات الطرف الآخر”، يتابع بن جامع. مضيفا:”البرهان أنه لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات جبهة البوليزاريو”. “كما يثير هذا النص تساؤلات قانونية خطيرة وجدّية وشرعية، بشأن الأسس القانونية لإطار التفاوض المقترح. من أجل حلّ النزاع في الصحراء الغربية”، يشدّد المتحدث. متابعا:”فلنتخيّل أن نطرح هذا الإطار وننسخه في مناطق نزاعات أخرى في أوروبا أو أمريكا أو آسيا أو إفريقيا. ستتعرّض إحدى أسس النظام الدولي لتصدّعات خطيرة”. ليختم بالقول:”لا يمكن التوصّل إلى حلّ عادل ومستدام، إلا انطلاقا من الحق الثابت لشعب الصحراء العربية في تقرير المصير. هذا هو الضمان الحقيقي للتوصل إلى سلام حقيقي في منطقتنا”.