تعديلات مثيرة للجدل في مشروع قانون الإحزاب الجديد

الموقف ـ صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية على التعديلات الخاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وفي هذا الإطار، هنأ رئيس الجمهورية العائلة السياسية الجزائرية بما أعتبره مكسبآ جديدآ لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري.

واعتبرت عدة أحزاب سياسية مخرجات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لا سيما المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تجسيدا لإرادة سياسية صادقة في إرساء قواعد ممارسة سياسية جادة ومسؤولة. وفي هذا الإطار، ذكر حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، أن المصادقة على مشروع هذا القانون “تكرس، مرة أخرى، الإرادة السياسية الصادقة لبناء دولة قوية بمؤسساتها، ثابتة في خياراتها ومنتصرة لمصلحة الوطن والمواطن”. وفي ذات الصدد، ثمنت حركة البناء الوطني ما ورد خلال هذا الاجتماع خصوصا مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يعد “مكسبا جديدا للعمل الحزبي في الجزائر، من شأنه أن يسهم في تكريس الديمقراطية الحقة التي نص عليها بيان أول نوفمبر، وتعهد باستكمالها رئيس الجمهورية”. من جهتها، أكدت جبهة المستقبل أن ما حمله اجتماع مجلس الوزراء من قرارات استراتيجية يعكس “الرؤية السياسية للدولة الجزائرية وإصرارها على مواصلة مسار الإصلاح العميق وترسيخ مقومات الدولة القوية”

من جهة أخرى يبقى المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء مثيرآ للجدل بخصوص توجه لتقييد عهدات القيادة الحزبية، فبينما يراه بعض من الأحزاب بمثابة حق مشروع للمناضلين في اختيار من يرونه مؤهلا ليترأس التشكيلة الحزبية، يعتبره جزء آخر تجسيد “لمبدأ التداول الديمقراطي في تنظيم الحزب وتسييره التي تجعل منه تنظيما مندمجا ومشاركا وفعالا في الحياة السياسية”. واقترح المشروع جملة من التعديلات على النص ساري المفعول، وشملت منع ظاهرة التجوال السياسي بوصفها “ضربا لمصداقية العمل السياسي”، منطلقا من “الأحكام الدستورية الجديدة، التي تمنع من الآن فصاعدا كل منتخب يمارس عهدته على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، تغيير انتمائه السياسي خلال عهدته الانتخابية تحت طائلة شطبه من عضوية البرلمان”.

وفي نفس السياق، عدلت الأحكام الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي، بأن يكون ممثلا على الأقل بخمسة وعشرين (25) ولاية، لتبلغ 50% من عدد الولايات على الأقل. وكان المشروع ساري المفعول يشترط مشاركة (400) مؤتمر على الأقل، منحدرين عن ثلث (3/1) عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا عن كل ولاية. ولوحظ أيضا أن النص قام بمراجعة الأحكام التي تنص على حل الحزب السياسي عن طريق القضاء في حالة ما إذا لم يقدم مترشحين لأربعة انتخابات تشريعية ومحلية متتالية، وقلّصها إلى موعدين انتخابيين فقط. وتضمن النص أيضاً تعديلات حول مشاركة الشباب والمرأة داخل الحزب السياسي، بإلزامه بتحديد نسبة ممثلة من النساء والشباب داخل مختلف أجهزة وهياكل الحزب السياسي، وإدراجها في قانونه الأساسي.