لقاء بين وزارة النقل ونقابات الناقلين والأجرة من أجل إحتواء الأزمة

الموقف ـ في سياق إجتماعي متوتر تحاول فيه بعض الأطراف إستغلال إنشغالات سائقي سيارات الأجرة وناقلي السلع والبضائع والمسافرين من أجل إستهداف الإستقرار داخل البلاد تم لقاء يوم الأحد 12 ممثلا لنقابات سائقي سيارات الأجرة وناقلي السلع والبضائع والمسافرين، بالأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت، بحضور الأمين الوطني المكلف بالمنازعات والشؤون الاقتصادية، محمد زوبيري.

وركّز النقاش الذي دار بين أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين والأمين الوطني المكلف بالنزاعات والشؤون الاقتصادية، وممثلي نقابات سيارات الأجرة والناقلين، على ضرورة رفع الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد بكل صراحة والأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، وخصوصا عدم إشراك المهنيين والفاعلين في القطاع وعلى رأسها النقابات في إعداد مشروع قانون المرور الجديد.

وحسب النقابات، فإن نواب الغرفة السفلى للبرلمان لم يتواصلوا على الإطلاق مع المهنيين وممثلي سيارات الأجرة وناقلي البضائع والمسافرين خلال النقاشات التي جرت بالبرلمان حول مشروع قانون المرور الجديد، ومن ثمة تقديم تعديلات تعالج الاختلالات الحاصلة كونها نابعة من الميدان والممارسة اليومية. وخلال المناقشات اتفق الحضور على ضرورة رفع جملة مطالب من 3 محاور رئيسية تتعلق أساسا بـ “نص قانون المرور الجديد”، وتشكيل لجنة تفكير مشتركة تتولى دراسة مواطن الخلل واقتراح التعديلات اللازمة، فضلا عن هيكلة القطاع نقابيا وتنظيميا ليتكلم بصوت واحد خصوصا في فترة الأزمات.

كما تطرق ممثلو النقابات إلى قضية رفع التسعيرة المتعلقة بنقل المسافرين سواء لسيارات الأجرة أو الحافلات، من منطلق أنها مقننة أي تخضع للقانون لكنها الوحيدة من بين التسعيرات المقننة في الجزائر التي لا تحظى بدعم من الدولة، خصوصا أن اتفاقا سابقا مع الوزارة الوصية نهاية 2024 كان قد نص على مراجعتها لكن لا شيء من ذلك حدث.