الداخلية تغلق 49 مستودع غير مرخص لممارسة طقوس المسيحية

محمد إبراهيم

أكد وزير الشؤون الداخلية صلاح الدين دحمون أن وزارته لم تقدم على غلق أي مقر كنيسة عبر كامل التراب الوطني لاسيما في ولايتي تيزي وزو وبجاية، ولن تفعل ذلك مستقبلا، مؤكدا أن الجزائر تحترم جميع الأديان ولا تمارس أي ضغط أو أي تدخل بأي شكل من الأشكال على حرية ممارسة العقيدة، ما لم يمس ذلك بقوانين الجمهورية موضحا أن الأمر يتعلق بغلق 49 موقعا أقرب إلى زريبة ومخازن ومحلات وأوكار فوضوية غير مرخصة تمارس فيها عمليات جمع الأموال وممارسة الطقوس المسيحية بطرق مشبوهة، من طرف جمعيات مدعومة من أطراف محلية وأجنبية. بكيفية تهدد الاستقرار وتخلق جوا من اللاأمن في ظروف مخالفة للقوانين

ولم تقدم السلطات على عملية الغلق إلا بعد فشل خطوات أخرى سابقة.بما فيها التبليغ بضرورة التقيد بالقوانين واحترام بنود الدستور الجزائري، الذي يضمن حرية العقيدة وممارستها وفقا للشروط والمواصفات المعمول بها. والتحقيق لا يزال جاريا مع جميع الأطراف المعنية بهذه القضية، التي حسبه أخذت منحى إعلاميا مغرضا شابته الكثير من المغالطات. بدليل أن السلطات الجزائرية قد بادرت إلى الأخذ على عاتقها ترميم الكنيسة الكاثوليكية ما يدحض جملة وتفصيلا ما يروج له بأن السلطات الأمنية في الجزائر تحارب الكنائس وتسعى لغلقها

ويؤكد الملاحظون أن تصريحات وزير الداخلية رفعت الغطاء على ظاهرة إجتماعية خطيرة لم يتجرأ الوزير الخوض فيها. ظاهرة التنصير في منطقة القبائل ليست ظاهرة دينية بسيطة مثلما يحاول البعض تقديمها بل هي ظاهرة إيديولوجية و سياسية تخفي مشاعر عنصرية حاقدة على كل ما هو عربي إسلامي ومن شأنها أن تهدد وحدة الشعب الجزائري و السلم المدني في المستقبل بالتواطئ مع جهات أجنبية معروفة و لذا يتوجب على الدولة والمجتمع أن يتعاملا مع هذه الظاهرة بجدية وحزم في إطار قوانين الجمهورية.