القضاة يعلقون نشاطهم القضائي الى إشعار آخر

صرحت النقابة الوطنية للقضاة، السبت، إنّ المنتسبين للجهاز لن يقوموا بـ4 إجراءات إلى إشعار آخر، مشدّدة أنّ الإضراب المفتوح المعلن عنه قبل ساعات، سيتضمن التوقف عن استصدار شهادات الجنسية والسوابق العدلية، فضلاً عن توقيف المحاكمات والمداولات إلى إشعار آخر.

في مذكرة توضيحية، أوضحت نقابة القضاة أنّ الإضراب يشمل “مقاطعة الجلسات وعدم افتتاحها”، بما يعني “تأجيلاً آليًا لكل الملفات المطروحة أمام المحاكم ومجالس القضاء ومجلس الدولة بما فيها تلك الموجودة في المداولة”. ووفق ما تقدّم، فإنّ الأحكام المرتقبة في حقّ سجناء الحراك الشعبي الذين تمّت محاكمتهم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ستتأجّل إلى ما بعد توقف إضراب القضاة.

وجاء في بيان النقابة، أنّ القضاة لن يوقّعوا شهادات الجنسية والسوابق العدلية، مع التزام “وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق برفض إجراء التقديمات” (عدم تقديم الأشخاص الموجودين في الحبس تحت النظر في مراكز الشرطة).

وجرى تقديم 3 استثناءات هي : “إجراءات تمديد الحبس المؤقت”، و”طلبات الإفراج المعروضة أمام قضاة التحقيق”، إضافة إلى “إجراءات رخص الدفن”