265 نائب يصوتون بنعم.. ونواب المعارضة يقاطعون
صادق 265 نائب من أصل 462 نائب بالغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني، الخميس، على المشروع المتضمن وثيقة التعديل الدستوري، وهو ما يعتبر مصادقة بالأغلبية، في وقت امتنع نواب بعض التشكيلات عن التصويت، بعد إبدائهم تحفظات، فيما أكد خبراء القانون الدستوري، على “قانونية” إجراءات إحالة مسودة الدستور على المجلس الشعبي الوطني، وطريقة مناقشتها والمصادقة عليها.
وقال الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري لـ”الشروق”، الجمعة، إن نواب المجلس صوتوا بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، في انتظار مصادقة مجلس الأمة بالرفض أو القبول، موضحا بشأن الانتقادات حول “الاستعجال” في عملية المصادقة على مسودة الدستور، وسرعة إحالتها على مجلس الأمة، أنه “لا وجود لإشكال قانوني في سرعة الإجراءات، لأن المادة 36 من القانون العضوي المنظم لعلاقة البرلمان مع الحكومة، تسمح له في حالة الاستعجال أو الضرورة، بالتصويت على النص بهذه بالكيفية التي تمت”.
كما تتيح المادة 36 من القانون العضوي، حسبه، المناقشة المحدودة لرؤساء الكتل البرلمانية، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للمشروع، من منطلق ضيق الوقت المخصص لهذه العملية، كما أن المادة 208 فقرة 2 من الدستور، تحدد مهلة 50 يوما الموالية بعد إقرار مشروع القانون من طرف البرلمان، على الاستفتاء الشعبي.
وفي السياق، عرفت جلسة المصادقة على المشروع المتضمن وثيقة التعديل الدستوري، بالغرفة السفلى، مقاطعة نواب التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة، يتقدمهم نواب حركة مجتمع السلم، والذين كانوا حاضرين ببهو المجلس، وقاطعوا جلسة التصويت، ونواب جبهة القوى الاشتراكية “أفافاس”، ونواب حركة النهضة، وكذا نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، إضافة إلى نواب جبهة العدالة والتنمية.
بينما صوت بالموافقة لصالح مشروع قانون التعديل، نواب حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني، تجمع أمل الجزائر “تاج”، وجبهة المستقبل وكتلة الأحرار، إضافة لنواب حركة الإصلاح الوطني، ونواب الحركة الشعبية الجزائرية.
وفي هذا الصّدد، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي لـ”الشروق”، أن طريقة المصادقة على مشروع قانون التعديل الدستوري، تمت وفق المادة 36 للقانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، وقال “هذه المادة تتيح للجنة القانونية المختصة المناقشة المحدودة لأي مشروع قانون لضيق الوقت، وتمت المصادقة بالأغلبية”.
وأضاف “الأرندي” تلقى مشروع قانون التعديل الدستوري كغيره من الأطياف السياسية “وكنا قدمنا 60 مقترحا، تم الأخذ ببعضها، ووجدنا أنفسنا مشاركين ولو بجزء في إعداد دستور البلاد، وهذا ما جعلنا نوافق”.
فيما برّر القيادي بحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش مقاطعتهم جلسة التصويت، بوجود تحفظات لديهم، حول الجانب الشكلي والإجرائي في التعاطي مع المشروع، وهو ما جعل “مجموعتنا البرلمانية، غير معنية بالتصويت في الجلسة العامة على مشروع تعديل الدستور، لأن الآجال الزمنية للدراسة والمناقشة والتعديل غير كافية، وكما أن القيمة السامية للدستور تتنافى مع هذه الحالة التي مُرّر بها” على حد تعبيره.
صادق 265 نائب من أصل 462 نائب بالغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني، الخميس، على المشروع المتضمن وثيقة التعديل الدستوري، وهو ما يعتبر مصادقة بالأغلبية، في وقت امتنع نواب بعض التشكيلات عن التصويت، بعد إبدائهم تحفظات، فيما أكد خبراء القانون الدستوري، على “قانونية” إجراءات إحالة مسودة الدستور على المجلس الشعبي الوطني، وطريقة مناقشتها والمصادقة عليها.
وقال الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري لـ”الشروق”، الجمعة، إن نواب المجلس صوتوا بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، في انتظار مصادقة مجلس الأمة بالرفض أو القبول، موضحا بشأن الانتقادات حول “الاستعجال” في عملية المصادقة على مسودة الدستور، وسرعة إحالتها على مجلس الأمة، أنه “لا وجود لإشكال قانوني في سرعة الإجراءات، لأن المادة 36 من القانون العضوي المنظم لعلاقة البرلمان مع الحكومة، تسمح له في حالة الاستعجال أو الضرورة، بالتصويت على النص بهذه بالكيفية التي تمت”.
كما تتيح المادة 36 من القانون العضوي، حسبه، المناقشة المحدودة لرؤساء الكتل البرلمانية، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للمشروع، من منطلق ضيق الوقت المخصص لهذه العملية، كما أن المادة 208 فقرة 2 من الدستور، تحدد مهلة 50 يوما الموالية بعد إقرار مشروع القانون من طرف البرلمان، على الاستفتاء الشعبي.
وفي السياق، عرفت جلسة المصادقة على المشروع المتضمن وثيقة التعديل الدستوري، بالغرفة السفلى، مقاطعة نواب التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة، يتقدمهم نواب حركة مجتمع السلم، والذين كانوا حاضرين ببهو المجلس، وقاطعوا جلسة التصويت، ونواب جبهة القوى الاشتراكية “أفافاس”، ونواب حركة النهضة، وكذا نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، إضافة إلى نواب جبهة العدالة والتنمية.
بينما صوت بالموافقة لصالح مشروع قانون التعديل، نواب حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني، تجمع أمل الجزائر “تاج”، وجبهة المستقبل وكتلة الأحرار، إضافة لنواب حركة الإصلاح الوطني، ونواب الحركة الشعبية الجزائرية.
وفي هذا الصّدد، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي لـ”الشروق”، أن طريقة المصادقة على مشروع قانون التعديل الدستوري، تمت وفق المادة 36 للقانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، وقال “هذه المادة تتيح للجنة القانونية المختصة المناقشة المحدودة لأي مشروع قانون لضيق الوقت، وتمت المصادقة بالأغلبية”.
وأضاف “الأرندي” تلقى مشروع قانون التعديل الدستوري كغيره من الأطياف السياسية “وكنا قدمنا 60 مقترحا، تم الأخذ ببعضها، ووجدنا أنفسنا مشاركين ولو بجزء في إعداد دستور البلاد، وهذا ما جعلنا نوافق”.
فيما برّر القيادي بحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش مقاطعتهم جلسة التصويت، بوجود تحفظات لديهم، حول الجانب الشكلي والإجرائي في التعاطي مع المشروع، وهو ما جعل “مجموعتنا البرلمانية، غير معنية بالتصويت في الجلسة العامة على مشروع تعديل الدستور، لأن الآجال الزمنية للدراسة والمناقشة والتعديل غير كافية، وكما أن القيمة السامية للدستور تتنافى مع هذه الحالة التي مُرّر بها” على حد تعبيره.
وبخصوص الاستفتاء الشعبي، قال محدثنا “الحركة معنية بالاستفتاء على الدستور، وفق القرار النهائي الذي يتخذه مجلس الشورى الوطني خلال الأيام القادمة”.
وبدوره، برّر القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف مقاطعتهم جلسة التصويت على مسودة الدستور، في تصريح لـ”الشروق”، بأن الوثيقة المعروضة للتصويت “لا تختلف اختلافا جوهريا، عن مسودة لجنة لعرابة التي تحفظنا حولها”، كما رفضت الجبهة، عملية “المناقشة المحدودة” لمشروع قانون التعديل من قبل رؤساء الكتل البرلمانية، والتي حرمت، حسبه، “النواب من المناقشة في الجلسة العلنية، وإدخال تعديلات جوهرية مناسبة”.