هل عاد فعلآ جناح نزار وتوفيق الى السلطة ؟

بقلم محمد إبراهيم

يشكل تعيين اللواء مهنى جبار على رأس المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي حدثآ قابلآ لتأويلات سياسية عديدة الأول يركز على التحول الحاصل في موازين القوى داخل السلطة والذي يتأكد من خلاله النفوذ القوي الذي يتمتع به الجناح المحسوب على خالد نزار ومحمد مدين المدعو توفيق وما كان لهذا الجناح أن يسترحع قوته و مكانته داخل السلطة بعد الضربات التي تلقها في عهد قايد صالح لو لم يحصل على الضوء الأخضر من طرف القائد الجديد للجيش الفريق أول السعيد شنقريحة

وفي هذا السياق شكل خروج الجنرالات المحسوبين على هذا الجناح من السجن وعودة نزار من منفاه في إسبانيا منعرجآ سياسيآ ليؤكد من دون أدنى شك نهاية حقبة المرحوم قايد صالح.
ويبقى السؤال الوحيد هل أنتصر فعلآ المعسكر الأستئصالي أم هي فقط عملية إعادة توازنات وإستعادة كفاأت أمنية قام حرس قايد صالح بتحييدها في إطار ما سمي بعملية تطهير المؤسسة العسكرية والأمنية من فلول الدياراس السابق ؟
أما التأويل الثاني فيركز على اللعبة السياسية التي يقوم بها الرئيس تبون من أجل تثبيت سلطته الهشة علمآ منه أنه مدين للجيش الذي ساعده للظفر بكرسي الرئاسة وما عليه في هذه الحالة إلٱ أن يقوم بتلبية طلبات القيادة العسكرية خاصة إذا أراد البقاء في السلطة بعد إنتهاء عهدته الحالية سنة 2024.

وربما نفس السبب من شأنه تفسير المجهودات التي يبذلها الرئيس تبون على الجبهة الدبلوماسية بهدف كسب شرعية دولية ويمكن فهم محاولة تسخين العلاقة مع فرنسا أيضآ من هذه الزاوية. ومهما كانت نوايا أصحاب السلطة والنفوذ في هذه المرحلة يستوجب على الإطارات الوطنية داخل أجهزة الدولة وخارجها إستخلاص العبر من المعارك السابقة و الصبر والصمود من أجل الحفاظ على مكاسب الشعب الجزائري في جميع الميادين والتصدي لكل المناورات التي تهدف الى تمييع المشروع الوطني والمساس بمبادئ الثورة الجزائرية ومصالح الجزائر الحيوية.