ماذا وراء رسالة السيناتور الأمريكي الذي دعا الى تسليط عقوبات على الجزائر ؟

دعا السيناتور الجمهوري (عن ولاية فلوريدا)، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، إلى فرض عقوبات علىمشتريات الجزائر من الأسلحة الروسية. وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكي، قال روبيو إنه “يكتب بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي”. وأضاف مخاطبا بلينكن: “كما تعلم، يوجه القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وفوّض الرئيس تلك السلطة لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة”.

وقال روبيو: “روسيا هي أكبر مورّد عسكري للجزائر. وتعد الجزائر أيضا من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021. وسيؤدي تدفق الأموال من أي مصدر إلى روسيا إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن العقوبات المتاحة لك لم يتم استخدامها بعد”.وختم رسالته قائلا: “بناءً على ذلك، فإنني أشجعكم على أن تأخذوا التهديد الذي لا تزال روسيا تشكله على الاستقرار العالمي على محمل الجد، وأن تحددوا بشكل مناسب الأطراف التي يساعد شراؤها الكبير للمواد الروسية، روسيا على زعزعة الاستقرار” .

للإشارة إن هذا السيناتور الجمهوري مشهور بتعامله مع الحكومة المغربية قبل سنتين وكان مكتبه الإستشاري قد قبض مبلغ 450 000 دولار نظير خدماته من أجل تشجيع الإدارة الأمريكية على تبني أطروحات المملكة المغربية فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية خلال عهدة الرئيس السابق دونالد ترامب. هذا الأمر يوحي بأن رسالة السيناتور كتبت بإعاز من الطرف المغربي أو على الأقل يكون السيناتور قد كتبها لإقناع الحكومة المغربية بضرورة التعاقد مع مكتبه من جديد ومن عير المستبعد أن تدخل هذه المبادرة الخسيسة في إطار حملة واسعة تستهدف الجرائر بسبب إستقلالية سياستها الخارجية ودورها الرائد من أجل توحيد الصفوف العربية والفلسطينية خاصة الأمر الذي يزعج كثيرآ الدوائر الأمبريالية والصهيونية.