رجال أعمال من الجزائر وفرنسا يدرسون فرص الإستثمار في ثلاثة قطاعات حيوية

درست الورشات والموائد المستديرة التي جمعت رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين جزائريين وفرنسيين، فرص شراكة جديدة مستقبلا في ثلاثة قطاعات إستراتيجية بالنسبة للجزائر وهي قطاع الطاقات المتجددة وقطاع الصناعة الصيدلانية وقطاع الصناعات الغذائية. وفي هذا السياق وأعلن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الطيب شباب، في ختام المنتدى، عن بداية عهد جديد للعلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية بعد استكمال أشغال اللجنة الحكومية رفيعة المستوى، “تقوم على شراكة ناجحة وفعالة، تخدم الطرفين وتعتمد على الاستثمار وليس مجرّد المبادلات التجارية”

 على هامش الورشة المخصصة امجال الطاقات المتجددة أعلنت المديرة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة نسيمة راشدي، والتي ترأست ورشة حول الطاقات المتجدّدة، عن مجموعة من النقاط تم التطرّق إليها خلال الموائد المستديرة التي جمعتهم بالفرنسيين، من بينها اقتصاد الطاقة من خلال اعتماد تكنولوجيات متطورة عند تشييد البنايات والطرقات ومشاريع الصناعة الجديدة واعتماد آليات أكثر ضبطا لاستهلاك الكهرباء. وأوضحت راشدي أن الفرنسيين تعرّفوا على البرنامج الجزائري في مجال الطاقات المتجددة الذي يتضمن إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول سنة 2035، منها مشروع 1000 ميغاواط أو “سولار” المتواجد على الطاولة اليوم، إذ تعتزم الحكومة مرافقة المستثمرين في مختلف مراحل استكمال المشروع، كما تمت معالجة إمكانية التعاون مع الفرنسيين في مجال معالجة النفايات والمياه بطرق صديقة للبيئة.

من جهتها، أكدت مديرة في وزارة الصناعة الصيدلانية، بوعبد الله نادية، عند قراءتها للتوصيات الخاصة بورشة “التجهيزات والصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية”، أن هذه الأخيرة مكنت من طرح أولوية الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية مستقبلا من خلال الاستعانة بالفرنسيين في إنتاج الأدوية المفقودة أو تلك التي تشهد ندرة في الجزائر، وحتى الأنسولين أو الحليب الطبي، وهي أصناف تلقى استهلاكا واسعا في سوق الدواء الجزائرية ومن شأنها أن تلعب دورا هاما في تحقيق السيادة الصحية للبلاد، أو الأمن الدوائي.كما وصفت المتحدّثة قطاع إنتاج وتصنيع الدواء بالاستراتيجي الذي يمكن أن يتيح تعاونا تقنيا واقتصاديا مع الفرنسيين، إذ تقترح الجزائر فرصا تنافسية هامة لأي متعامل أجنبي، على غرار امتيازات المناطق الحرة وإمكانية الولوج للسوق الإفريقية دون رسوم بعد تفعيل منطقة التبادل الحر، وفرص التوزيع الهامة المتاحة أمام شركائنا، في حين يُشترط على الجانب الفرنسي نقل الخبرة والتكنولوجيا والتجهيزات والمصانع، مع العلم أنه تم التطرق خلال المائدة المستديرة أيضا إلى آليات مكافحة الدواء المقلّد ورفع العراقيل عن هذا القطاع.

وفيما يخص ورشة “الصناعة الغذائية والميكانيزمات الفلاحية” تم التطرق في التوصيات إلى ندرة بعض المواد الأولية في السوق التي سيتم السعي لتوفيرها، وأيضا إجراءات مستقبلية تتعلق بالوسم وتوفير التجهيزات الفلاحية المناسبة لمنطقة الجنوب، في حين ناقشت ورشة المناولة والتي ترأسها رئيس تجمع الميكانيك، عادل بن ساسي، إمكانية الشراكة مع الفرنسيين في مجال تصنيع وتركيب السيارات وإنتاج قطع الغيار والمناولة في مختلف القطاعات، في ظل مساعي الحكومة الجزائرية إلى تطوير هذا الفرع.