إيداع الصحافي القاضي إحسان الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة والإضرار بالمصلحة الوطنية

تم اليوم الخميس إيداع المسمى “ق إ” الحبس المؤقت لمتابعته بعدة تهم من بينها تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية, حسب ما أورده بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.

وأوضح نفس المصدر أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الرأي العام أنه تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية ضد المسمى (ق إ) لتورطه بتلقي أموال من الداخل والخارج وجمع تبرعات بدون رخصة للدعاية لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة (انترفاس ميديا) لتسيير الموقع الالكتروني غير المرخص (راديو أم) الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقد تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد اليوم الموافق لـ 29 ديسمبر 2022, حيث “تمت متابعته عن طريق إجراءات التحقيق القضائي بتهم تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرارها العادي والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والأمن والنظام العموميين”.كما تشمل التهم أيضا –يضيف المصدر ذاته– “تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع تبرعات بدون رخصة”. و بعد سماع المعني, “أصدر قاضي التحقيق بحقه أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت”, وفقا لذات البيان

في إنتظار ما يسفر عليه التحقيق القضائي لا يمكننا التعليق على عمل الجهات القضائية المختصة ولكن يمكننا التأكيد بأن الطريقة الإجرائية المتبعة في هذه القضية لم تكن في مستوى التحدي الذي تطرحه الأعمال المنسوبة للجهة المتهمة. كان من المفروض على الجهات الأمنية والقضائية المختصة أن تقوم بإعلام وتنوير الرأي العام من أجل تفادي المغالطات التي تحاول بثها جهات إعلامية داخلية وخارجية مغرضة.