أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج يثير غضب المغاربة بالمهجر

تعرض الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج, لانتقادات حادة من قبل المغاربة بالمهجر على خلفية انتقاده باسمهم لقرار البرلمان الاوروبي الذي تضمن من بين بنوده ادانة للخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب.

وذكرت مواقع اخبارية محلية ان أفرادا من الجالية المغربية وجهت انتقادات حادة للأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج, عبد الله بوصوف, على إثر البيان الذي أصدره ضد قرار البرلمان الأوروبي في يناير المنصرم, والذي يدين الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب.وتضمن بيان حمل توقيعات أفراد الجالية المغربية تأكيدا على أن “ما طالب به البرلمان الأوروبي في توصياته بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين, وخاصة معتقلي حراك الريف لطالما شكل مطلب آلاف المتظاهرين أمام مقر البرلمان الأوروبي”.

وعبر الموقعون عن استغرابهم الشديد لما جاء في رد بوصوف باسم “الجالية المغربية بأوروبا”, معتبرين أن “مجلس الجالية كمؤسسة استشارية لا يحق لها, قانونيا وأخلاقيا, إصدار البيانات السياسية”, كما اكدوا انهم لم ينتدبوا هذا المجلس حتى يتحدث باسمهم ولا هم اختاروه يوما أن يمثلهم.وسجل الموقعون أن البيان الصادر عن المجلس ينفي عمليا وجود المعتقلين السياسيين, وهذا ما ينفيه الواقع الفعلي والعملي, علما أن المدن والعواصم الأوروبية عرفت خلال السنوات الأخيرة عشرات المسيرات والوقفات التضامنية بالآلاف مع المعتقلين السياسيين بالمغرب, وخاصة معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين مر على اعتقالهم ست سنوات تقريبا.

وخلص بيان أفراد الجالية المغربية إلى تثمين توصيات البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير ووضعية حقوق الانسان بالمغرب, مطالبا السلطات المغربية بالاستجابة لتوصيات البرلمان الأوروبي عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بالمغرب, ووقف أشكال الاستفزاز التي يتعرض لها النشطاء الداعمون لحراك الريف أثناء عودتهم للمغرب.