“نيويورك تايمز”: مصادرة الأصول الروسية تهدد الاقتصاد العالمي

حذّرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في مقال على موقعها، من أن تُشكل مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية تهديداً للاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى حجج العديد من المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، بأنّ مُصادرة الأصول يمكن أن تُشكل “سابقة لانتهاك الأسس القانونية الغربية”.ولفتت الصحيفة إلى أنّ “يلين وآخرون أشاروا إلى أنّ مُصادرة الأصول الروسية يمكن أن تقوض الثقة في الدولار، العملة الأكثر استخداماً في التجارة والتحويلات العالمية”. وتابعت أنّ الدول الأجنبية قد تكون أقل رغبةً في إبقاء الودائع في البنوك الأميركية أو الاستثمار خشية مصادرة أصولها فضلاً عن ذلك، يشعر الخبراء بالقلق من أن مثل هذه الإجراءات (مصادرة الأصول)، ستزيد من مخاطر الاستيلاء على الأصول الأميركية والأوروبية في الخارج، في حال نشوب نزاع دولي، وفق “نيويورك تايمز”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك مخاوف من أن تضعف مصادرة الأصول الروسية “الثقة في نظام القانون الدولي والاتفاقيات التي لطالما دافعت عنها الدول الغربية بصوت عال”.إلى جانب ذلك، وفقاً للصحيفة، يواجه حلفاء كييف “صعوبات في تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا”، وتُدرك الدول الغربية أنّ الرأي العام بشأن هذه القضية قد يتغير في مرحلة ما.وعلى وجه الخصوص، يشير المقال إلى أنّ هناك “إدراكاً غير مريح بأنّ تكلفة إعادة بناء أوكرانيا” بعد انتهاء الأعمال القتالية، ستتجاوز بكثير المبلغ الذي سيكون حتى الحلفاء الأغنياء مثل الولايات المتحدة وأوروبا مستعدين لتوفيره”.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه يعتبر استخدام الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا أمراً “عادلاً وقانونياً”، وقرر تشكيل مجموعة عمل خاصة بشأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا. في المقابل، تعتقد سويسرا أنّ نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيكون انتهاكاً للقانون السويسري. من جانبها، وصفت موسكو خطط نقل الأصول الروسية لأوكرانيا “بالسرقة والغير قانوني”، إذ صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو،الشهر الماضي، بأنّ روسيا ستتخذ إجراأتٍ لحماية مصالحها إذا قرر الاتحاد الأوروبي مُصادرة الأصول الروسية المُجمّدة لصالح كييف.