البرلمان الأوربي يطالب بالإفراج عن الصحافيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع

صادق البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحافيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع. وصوّت البرلمان الأوربي في جلسة علنية الخميس 11 مايو على اللائحة المتعلقة بوضع الحريات الإعلامية في الجزائر، بتأييد 536 نائب ورفض 4 وامتناع 18 ليتم بذلك إقرار اللائحة التي تطالب بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.

وتداول قبل ذلك نواب أوربيين على المنصة للدفاع عن اللائحة التي ناقشت تحديدا واقع حرية الصحافة في الجزائر على ضوء قضية سجن الصحافي إحسان القاضي مدير موقعي “راديو أن” و”مغرب إميرجون”، المدان بخمس سنوات سجنا وإغلاق مؤسسته الإعلامية قبل 5 أشهر.وكان هذا النقاش مقترحا لجلسة 20 أبريل الماضي، إلا أن نواب كتلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انسحبوا من المبادرة في آخر لحظة، ليتم تأجيل النقاش وفق ما سبق لموقع “راديو أم” الجزائري، الكشف عنه. ويتكون مشروع اللائحة التي نشرها موقع البرلمان الأوربي من 4 مطالبات موجهة للسلطات الجزائرية. أولها الدعوة للإفراج الفوري عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين تعسفياً واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام؛ ودعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو أي شخص يعبر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.

كما تحث اللائحة السلطات الجزائرية على تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك المادة 95 مكرر والمادة 196 مكرر، ومراجعة القانون رقم 14ء04 حول نشاط السمعي البصري لجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وذكرّت اللائحة بما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بخصوص أهمية الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية مثل حرية التعبير ووجهت رئيس البرلمان الأوربي بإحالة اللائحة إلى نائب الرئيس المكلف حقوق الإنسان، والمجلس الأوربي، والمفوضية الأوربية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وحكومة الجزائر، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومجلس أوروبا. وهذه المرة الثانية في ظرف شهرين التي يفتح فيها البرلمان الأوربي ملف حقوق الإنسان والحريات في الجزائر. ففي مارس الماضي، نظم جلسة مناقشة واستماع حول الوضعية الحقوقية في الجزائر، لكنها كانت بحضور عبد المجيد زعلاني رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي يعد هيئة استشارية تابعة للرئاسة.

وللإشارة تم توقيف وإدانة القاضي إحسان بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”، بينما أسقط قاضي التحقيق، وفق محاميه، التهم المرتبطة بالمادتين 96 و79 المتعلقتين المساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية.أما الصحافي مصطفى بن جامع وهو رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” بعنابة شرق البلاد، فهو موجود رهن الحبس الاحتياطي، وقد تعرض للاعتقال يوم 9 فيفري الماضي، للاشتباه في ارتباطه قضية بمغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس. وكانت بوراوي في منشورات لها على فيسبوك وتصريحاتها على القنوات، قد نفت تماما أي صلة لبن جامع بخروجها من التراب الجزائري، داعية لإطلاق سراحه لأنه مظلوم، على حد وصفها.