رغم نشر 45000 شرطي فرنسا تغرق في فوضى الإحتجاجات العنيفة

الموقف ـ شهدت عدة مدن فرنسية بما فيها العاصمة باريس تجدد الإحتجاجات والإشتباكات بين شباب الأحياء الشعبية وأفراد الشرطة لليلة الخامسة على التوالي وذلك إثر مقتل شاب من أصول جزائرية من طرف شرطي. ويبدو أن الخيار القمعي الذي أخذته الحكومة الفرنسية في وجه الشباب الغاضب لم ينتج عنه إلٱ المزيد من العنف والفوضى بحيث أصبح بعض المراقبين يحذرون من خطر “الحرب الأهلية” .

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد أنّ عدد معتقلي الاحتجاجات في الليلة الماضية بلغ أكثر من 700 بعدما بلغ أكثر من 900 شاب في ليلة الجمعة ليصل عدد المعتقلين منذ بدء الإحتجاجات الى أكثر من 2000 شخص. ويبدو أن الحكومة الفرنسية لم تجد ردآ ٱخر على الإحتجاجات المطالبة بالعدالة غير القمع الذي يولد بدوره العنف. ورغم نشر حوالي 45000 شرطي لم تتمكن قوات حفظ النظام من إحتواء حركة الإحتجاجات العنيفة التي إندلعت إثر مقتل شاب من أصول جزائرية من طرف شرطي. ورغم الأصوات المنادية بمحاربة الممارسات العنصرية والتمييزية وإصلاح جهاز الشرطة تبدو الحكومة الفرنسية وكأنها رهينة اللوبيات اليمينية المتطرفة المتواجدة بقوة داخل نقابات الشرطة التي تزعم بأن فرنسا تواجه حربآ أهلية و تطالب بصلاحيات وإمكانيات أكثر لمواجهة حجم الاحتجاجات.

وعوض أن تتعامل الحكومة الفرنسية بجدية مع الأسباب الإجتماعية العميقة التي تولد الغضب والعنف راحت تحاول الحد من إنتشار رقعة الإحتجاجات بواسطة التضييق على حرية التعبير على الشبكات الإجتماعية. وبدا واضحاً قلق المسؤولين الفرنسيين بشأن ما يحدث في منصات التواصل الاجتماعي، من نشر لمقاطع الفيديو، والبث المباشر المتواصل، من الشوارع ومختلف الأحياء، على نحو يُبرز أعمال الشغب والاحتجاجات المستمرة والاشتباكات بين المحتجين والأمن الفرنسي، يبدو القلق في وجه وزير الداخلية الفرنسي عند سؤاله عما يحدث في منصات التواصل الاجتماعي، كأنها سبب أساسي في كل ما يجري، الأمر الذي استدعى إعلانه جملة من الإجراأت التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لمحاولة ضبط الأمور وتقليص إمكان الإتاحة والانتشار في المنصات لكل “ما يساهم في نشر العنف ويخالف قوانين الجمهورية”، على حد تعبيره. وأكد جيرالد درمانا أنه تواصل مع الوزير المنتدب لمتابعة الشؤون الرقمية، جان نويل بارو، بغية توليه متابعة التنسيق والتواصل مع إدارة المنصات، من أجل “ضبط ما يحدث، وفتح الباب أمام التعاون لكشف وملاحقة كل من يسيء إلى الجمهورية الفرنسية، أو ينشر محتوى عنف”. والتقى هذا اليوم جيرالد وبارو ممثلين عن سناب شات وميتا وتيك توك وتويتر، وطالبوهم بحذف ما وصفوه بـ”المحتوى العنفي”.

من جهة أخرى،يبدو أن إستمرار أعمال الشغب بدأ يثير قلق مسؤولي قطاع السياحة في باريس ، ويضاف إلى ذلك الخسائر الهائلة والناجمة عن العنف، والتي يصعب تقديرها راهناً، بسبب تواصل أعمال العنف. وفي العام الماضي، حقّق القطاع السياحي الفرنسي أكثر من 58 مليار يورو، لكن الموسم الحالي معرض لانتكاسة كبيرة في حال استمرار التدهور والاحتجاجات، بينما هناك من يحذّر من “كارثة مقبلة”. في مقابل الاحتفالات والعروض الملغاة، هناك الإغلاق المبكر للمواصلات العامة، ومنع التجول في مناطق معينة، وتحذير كثير من البلدان رعاياها من التنقل. وفي هذا الإطار، أكّد فرانك ديلفو، رئيس اتحاد المهن والصناعات الفندقية (أوميه)، أنّ هناك “ضربة جديدة قاسية لقطاع السياحة”، مشيراً إلى أنّ “مؤسسات أصحاب المطاعم والفنادق كانت هدفاً مباشراً للعنف الحضري”.