حرائق الغابات : فتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول الأسباب وكشف المتسببين

الموقف ـتحركت العدالة في عدة ولايات وأمرت بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرآ وكشف المتسببين، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيانات صادرة عن جهات قضائية مختصة.

وفي هذا السياق تم توقيف شخصين اثنين للاشتباه في تسببهما في اندلاع حرائق الغابات بولاية بجاية, وتم تحويل ملفهما أمام قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء, بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء بجاية. وجاء في البيان: “تكملة للبيان الصحفي الصادر بتاريخ 24 جويلية 2023, يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام, أنه تبعا لنتائج التحقيق الابتدائي المفتوح بخصوص الحرائق المندلعة بولاية الاختصاص, والتي أسفرت عن توقيف كل من المدعوين: (ح.ح) و(م.ص), أمر كل من السيدين/ وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور ومحكمة أقبو بالتخلي عن الملفين لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد”.

وتم كذلك توقيف شخصين للاشتباه في تسببهما في اندلاع حرائق الغابات بمنطقة الأخضرية (البويرة), وتم تحويل ملفهما أمام قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء, بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الأخضرية. وجاء في البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية, ومن جهته أمر النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير, بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب حرائق الغابات التي اندلعت بالولاية وكشف المتسببين, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين, بيان لذات الجهة القضائية.. وأكد ذات المصدر أنه “في حالة ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي, سيتم التخلي عن الملفات لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد”.

وإذا كان تحرك العدالة في هذه الظروف أمرآ طبيعيآ إلٱ أن مثل هذه الإجراأت لا يجب أن تغذي الشعور بأن الحرائق هي نتيجة الأعمال الإجرامية التي باشرت العدالة التحقيق فيها. إن ظاهرة الحرائق التي تشهدها الجزائر مثلها مثل العديد من الدول المتوسطية ظاهرة بيئية معقدة تتشابك فيها عوامل طبيعية وإجتماعية تتعلق بالكيفية التي يتعامل بها الإنسان مع البيئة الغابتية والدولة لها مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع ولا يجب أن تتنصل من مسؤوليتها بالتركيز على الأفعال الإجرامية التي تبقى ثانوية بالمقارنة مع العوامل الأخرى التي تتطلب سياسية وقائية أكثر جدية وصرامة.