رئيس الجمهورية يؤكد التمسك بالطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية

الموقف ـ أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن غالبية التزاماته أمام الشعب الجزائري قد تجسدت على أرض الواقع, حيث تم في إطار بناء الجزائر الجديدة، تعزيز قوة الدولة للدفاع عن المواطن ومصالحه.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أمس السبت عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, كشف الرئيس تبون أن “قرابة 75 بالمائة” من الالتزامات ال54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري قبل انتخابه رئيسا للجمهورية, تجسدت على أرض الواقع ويجري تنفيذ ما تبقى من هذه الالتزامات وجدد التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى التي اعتبرها “ركيزة البلاد”, مبرزا أن الدولة تعمل على تلبية المطالب الاجتماعية لمواطنيها بإمكانياتها الخاصة. وفيما دعا الجزائريين إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية, حذر الرئيس تبون من “دعاة الشر” الذين يكنون كرها للجزائر ويتنبؤون الأسوأ لها, مؤكدا أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل المجتمع من خلال عدة مظاهر وباستعمال الأموال الطائلة التي تستغلها لشراء الذمم, ومن بين تلك المظاهر المضاربة المقصودة في المواد الاستهلاكية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني

ولدى تطرقه إلى الشأن الاجتماعي, عبر الرئيس تبون عن رضاه إزاء الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين, غير أنها تبقى “غير كافية” –على حد تعبيره– بالرغم من أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.وطمأن مجددا بأن المشاريع السكنية بمختلف الصيغ ستبقى مستمرة وبأن السكن سيظل من أولويات الدولة, غير أنه أكد على أهمية “عدم التبذير” ومنح السكن لمن يستحقه. من جهة أخرى, أكد الرئيس تبون أن المشاريع الجاري انجازها في مجال المياه، لاسيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر, كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل دون تذبذب, مبرزا أن توفير الماء الشروب يبقى “أولوية الأوليات” للسلطات العمومية.

تأكيد رئيس الجمهورية على الطابع الإجتماعي للدولة يعد مكسبآ شعبيآ هامآ ولكنه يتطلب في نفس الوقت يقظة وتعبئة شعبية أكبر من أجل صيانة وتوسيع المكاسب الإقتصادية والإجتماعية ضد محاولات البرجوازية “الكمبرادورية” وحلفائها داخل الدولة العميقة وفي الخارج بسط سيطرتها على مفاصل الدولة والتحكم في ثروات البلاد. ومن هذه الزاوية يبقى تركيز الرئيس تبون على الأعمال التخريبية لبقايا العصابة غير كافي لأن المشكلة أعمق وأخطر من أن تكون مرتبطة فقط بما يسمى ” بقايا العصابة”. وإذا كان حداد وطحكوت وغيرهم من رجال الأعمال الفاسدين في السجن فإن أشباههم لا يزالو يتربصون بالمشاريع الإستثمارية التي تنوي الدولة إطلاقها قصد تحويل جزءآ منها لمصلحتهم الضيقة بتواطئ من أبناء عمومتهم النافذين داخل أجهزة الدولة. الإطارات النزيهة داخل الدولة لا يمكنها وحدها أن تغير الواقع المرير ما لم تكن هناك يقضة إعلامية شجاعة و صحوة شعبية منظمة على جميع المستويات.