ًالمجتمع المدني ً يقترح مرحلة إنتقالية من ستة أشهر الى سنة

• محمد إبراهيم

قدمت قوى ما يسمى المجتمع المدني، مشكلة من نقابات وجمعيات ومثقفين وباحثين وإعلاميين وأطباء ومحامين، مبادرة في شكل خارطة طريق تقوم على 5 آليات للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والمستمرة منذ أشهر.
وتضمنت وثيقة المبادرة التي حملت عنوان “مبادرة قوى المجتمع المدني للخروج من الأزمة”، تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة 6 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير.
كما ورد في الوثيقة مقترح بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، يعقبها تنصيب هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها والإعلان عن نتائجها مع ضمان آلية المراقبة.
ودعا أصحاب المبادرة التي قدمت أمس في مقر نقابة “كناباست” ببئر مراد رايس وجاءت في شكل خارطة طريق، إلى فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ووسائل الخروج من الأزمة يتوج بندوة وطنية.
ويرى أصحاب مبادرة قوى المجتمع المدني للخروج من الأزمة ضرورة الإسراع تحقيق الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الفساد والاستبداد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية.
ووجهت قوى المجتمع المدني الجزائري نداء لكافة القوى الفاعلة للالتفاف حول المبادرة والعمل على تفعيلها إنجاحها، إدراكا منها بأهمية دور المجتمع المدني كفاعل ميداني في تجسيد مطالب الحراك الشعبي السلمي.
وشرح أصحاب المبادرة أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، تفرض اليوم على كل القوى الحية انطلاقا من رصيدها النضالي اقتراح حلول كفيلة بتحقيق مطالب الحراك الشعبي السلمي.
وتضاف هذه المبادرة إلى تلك التي قدمها عدد من أبرز علماء ومشايخ الجزائر مؤخرا والتي تضمنت هي الأخرى دعوة لمرحلة تتولاها شخصية وطنية تحظى بالقبول الشعبي، إضافة لحكومة كفاءات تتوج بانتخابات رئاسية تشرف عليها وتنظمها وتعلن نتائجها هيئة مستقلة.
وسبقتها مبادرة المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تقاطعت بشكل كبير مع المبادرات التي جاءت بعدها، من خلال حوار وطني وتعيين شخصية وطنية مقبولة تفضي إلى انتخابات رئاسية بهيئة مستقلة للإشراف والتنظيم.
وتقاطعت جل المبادرات التي طرحت لحد الآن في قواسم مشتركة، هي تعيين شخصية أوهيئة من عدة شخصيات توافقية لتسيير مرحلة إنتقالية وحكومة كفاءات وطنية وهيئة مستقلة تشرف وتنظم وتراقب الانتخابات الرئاسية وتعلن نتائجها.

وبموازاة مذه المبادرات تجدر الإشارة الى مبادرات أخرى تقدمت بها قوى فاعلة داخل الحراك الشعبي مثل حركة عزم التي أعلنت مؤخرٱ عن مبادرة من أجل إنتخابات نزيهة دون المرور بمرحلة إنتقالية من شأنها جر البلاد نحو حالة فراغ دستوري خطير وفي إنتظار ما سيخرج عن الندوة الوطنية التي دعت إليها أحزاب المعارضة المجتمعة تحت لواء القوى المساندة للحراك الشعبي يوم 29 يونيو يبقى مطلب المرحلة الإنتقالية موضوع تساؤلات وشكوك كبيرة الأمر الذي دفع المؤسسة العسكرية الى رفضه بشدة ومن باب حرصها الشديد على أمن و إستقرار الجزائر تركز المؤسسة العسكرية على ضرورة التمسك بالدستور الذي ينص على السيادة الشعبية في إطار مؤسساتي يضمن إستمرارية و إستقرار الدولة الوطنية المستقلة ومن هذا المنطلق دعت القيادة العسكرية الى الإسراع في تشكيل لجنة وطنية مستقلة و سيادية تسهر على تنظيم الإنتخابات الرئاسية القادمة وستتشكل تلك اللجنة من ممثلين عن جميع فعاليات المجتمع المدني و الحراك الشعبي٠