جبهة الجزائر الجديدة تدعو الى إنتخابات رئاسية

طرحت جبهة الجزائر الجديدة، مبادرتها السياسية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد وتتلخص في ضرورة التعجيل في انتخاب رئيس يحظى بدعم شعبي، مع الالتزام بالحل الدستوري وفتح الحوار مع كل مكونات الشعب، إلى جانب ضرورة اجتثاث العصابة.
وجاء أيضا في مبادرة جبهة الجزائر الجديدة التي يقودها جمال بن عبد السلام، والتي تمخضت عن اجتماع المكتب الوطني للحزب، أنها مبادرة تحمل جملة تجسد عبر مرحلتين، منها ضرورة الإسراع لا التسرع للخروج من هذا الوضع بانتخاب رئيس الجمهورية يحظى بدعم شعبي واسع تواصل الجزائر بعد انتخابه عملية الإصلاحات الشاملة والعميقة والجادة تحت رعايته وإشرافه، وكذا الالتزام بالحل الدستوري كخيار استراتيجي وعدم الذهاب لأي فراغ قانوني أو دستوري أو مؤسساتي مع مزجه بالحل السياسي تجسيدا لمطالب الحراك الشعبي بتوظيف المادتين السابعة والثامنة منه، وأكدت أنه لا بديل عن الحوار بين كل مكونات الشعب الجزائري وما يتطلبه من حكمة وصبر مهما كانت العقبات والصعوبات واجتثاث الخونة والعملاء والفاسدين والمفسدين أولوية وطنية لإسقاط أي مؤامرات أو دسائس تحاك على الجزائر وشعبها.
وفي نفس المبادرة اقترحت الجبهة ضرورة التشبث بالمعادلة “جيش شعب خاوة خاوة ” اتخاذ مجموعة من الإجراءات لجبر الخواطر وطمأنة الناس وتهدئة النفوس لبناء الثقة بين المسؤولين والشعب.
وحذرت من زرع الشكوك في نوايا الجيش الوطني الشعبي الذي رافق الحراك وحماه إلى غاية هذا التاريخ، كما دعت إلى وقف كل الدعايات التي يقوم بها البعض والتي تستهدف خلق شرخ بين الجيش وقيادته، وكذا إعلان العدالة على خارطة طريق واضحة في محاربتها للفساد ومحاكمة المتهمين به باتباع سياسة اعلامية تواصلية تنور الراي العام وتبعد كل التهم الموجهة للعدالة من طرف البعض وتأكيدها على إجراء محاكمات عادلة لا تصفية حسابات فيها .
وأكد بيان الجبهة أنه بعد توفير كل هذه الأجواء تقترح الحل عبر مرحلتين
المرحلة الاولى من الان الى غاية انتخاب رئيس جديد للبلاد بحيث لا تتجاوز هذه المرحلة مدة 6 أشهر ويتم خلالها تنحية الباءات الثلاث اما استقالة أو إقالة باستحداث أليات إجرائية لتفعيل نص المادة السابعة من الدستور وتولي رئيس المجلس الدستوري الحالي منصب رئيس الدولة
وفتح رئيس الدولة مشاورات مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك والشخصيات والخبراء و المجتمع المدني في مدة لا تتجاوز عشرة أيام للتوافق حول شخص الوزير الأول وشكل الحكومة التي يعمل على تشكيلها
والمرحلة الثانية بفتح الرئيس المنتخب باب المشاورات مع جميع الأطراف المعنية لإجراء حوار عميق وجاد وشامل للوصول الى إصلاحات عميقة دستورية سياسية اقتصادية اجتماعية