مقران أيت العربي يكشف سر تخوف ً الديمقراطيين ً من الإنتخابات

سقط المحامي والحقوقي، مقران آيت العربي، في مطبة كبيرة وضعت أنصار ما يعرف بـ”التيار الديمقراطي”، في مأزق كبير، بعد المساهمة الني نشرها عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي قدم فيها توصيفات غريبة للديمقراطية، لا تستند على أي منطق أو خلفية معرفية.

وكتب آيت العربي: “ينبغي الاتفاق حول مفهوم الديمقراطية، ولا يمكن اختزالها في صندوق الاقتراع الذي يمكن أن يكمّم باسم الأغلبية كل الأصوات المعارضة وأن يسحق الأقليات. وبدون ضمانات توافقية تكون دعائمها الحريات ومساواة المواطنين دون أي نوع من التمييز، فإن الاقتراع العام قد يصبح مقبرة تدفن فيها من جديد كل الآمال التي ضاعت منذ الاستقلال والتي استرجعتها ثورة 22 فيفري”.

توصيف آيت العربي للديمقراطية، أحدث ثورة عارمة في شبكات التواصل الاجتماعي، حملت بشدة عليه، لأن الرجل يقدم نفسه على أنه أحد رموز التيار الديمقراطي، وفي الوقت ذاته يخاف من الانتخابات ويدعو إلى الالتفاف على الصندوق، بحجة أن الانتخابات تكمّم باسم الأغلبية كل الأصوات المعارضة وتسحق الأقليات، كما جاء في منشوره.

مساهمة مؤسس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ورفيق درب سعيد سعدي، عززت من حدة الجدل حول حقيقة ما يخفيه المدافعون عن خيار المجلس التأسيسي، الذي عاد بقوة إلى الواجهة السياسية منذ اندلاع “ثورة الابتسامة” في الثاني والعشرين من فبراير المنصرم.

آيت العربي ينطلق من تعريفه الخاص جدا للديمقراطية، إلى الدفاع عن خيار المجلس التأسيسي الذي يقول إنه كان “مطلبا تاريخيا للحركة الوطنية، يمثل السبيل الديمقراطي الذي يحلّ معضلة الشرعية القائمة منذ الاستقلال. إلا أن هذا الحل يقتضي ضمانات توافقية مسبقة، وبدونها سيسقط هذا المجلس في فخ الصراعات الهامشية، وفي مواجهات أيديولوجية”.

ويرى الكثير من الناشطين والسياسيين أن من يطالب بمجلس تأسيسي، هم أقليات إيديولوجية تفتقد إلى التمثيل الشعبي، ولذلك يسعون إلى إعادة بناء الجمهورية وفق منطق المحاصصة، مثلما هو معمول به في بعض البلدان العربية مثل لبنان، التي يحدد فيها الدستور حصة كل طائفة (فئة) في المسؤوليات في هرم الدولة والجيش.

وانطلاقا من هذه الخلفية يطالب أصحاب هذا الطرح بمرحلة تأسيسية يعاد فيها كل شيء وتثبت حصتهم في المسؤوليات في الدستور، وقبل ذلك يؤكدون على مرحلة انتقالية تسند إليهم فيها المسؤوليات عن طريق التعيين، وهي الفرضية التي أكدها منشور آيت العربي، من خلال رفضه اختزال الديمقراطية في صندوق الانتخابات