منظمات ًالمجتمع المدني ً تحاول التموقع للإستفادة من كوطتها السياسية

اقترح ما يسمى ًالمجتمع المدني ً بحضور نقابات ومنظمات وجمعيات، جعل مبادرته “ممرا” يترجم طموحات الحراك الشعبي ومسعى لتحقيق مطالبه، عن طريق تنصيب لجنة لإعداد مشروع ميثاق يحدد المبادئ العامة للمبادرة المقترحة. كما دعا إلى ضرورة الامتناع عن إصدار أي قرارات اقتصادية جوهرية في المرحلة الحالية.

وأكد المجتمع المدني المزعوم في البيان الصادر له عقب اختتام اللقاء التشاوري الثالث من نوعه بالجزائر العاصمة، لأجل دراسة الوضع الحالي ومستجداته وإسهاما في حل الأزمة السياسية للبلاد، على ضرورة جعل مبادرة المجتمع المدني “ممرا” يترجم طموحات الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الفارط وحافظ على سلميته، داعيا كافة القوى الفاعلة إلى الالتفاف حول المبادرة والعمل على تفعيلها وإنجاحها. فيما أعلن عن تنظيم ندوة وطنية للمجتمع المدني يوم 15 جوان الجاري للإعلان عن المبادرة إسهاما في حل الأزمة السياسية للبلاد.

كما طالبت منظمات ًالمجتمع المدني ً بالامتناع عن إصدار أي قرارات اقتصادية جوهرية في الوقت الراهن، معلنا عن تمسكه بالحوار المسؤول الجاد والعقلاني بغية حل الأزمة السياسية للبلاد مع حتمية رحيل الباءات الثلاثة استجابة لمطلب الحراك الشعبي السلمي بتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور.

ودعت الجمعيات المشاركة باسم المجتمع المدني في نفس البيان، إلى الاستعجال في الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد بما ينهي مهازل التزوير الانتخابي ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية، مع إلزامية رفع كافة أشكال الحصار وممارسات التضييق على الحراك الشعبي السلمي وعلى الفضاءات السياسية والنقابية والجمعوية.

وأكدت النقابات والجمعيات على أهمية وقف سياسة الاعتقالات والمتابعات القضائية المنتهجة في حق النشطاء والمشاركين في الحراك الشعبي، وتمكين الأسرة الإعلامية بمختلف قنواتها السمعية والبصرية العمومية منها والخاصة والصحافة المكتوبة من أداء مهامها بعيدا عن أي ضغوطات ترهيبية أو توجيهي