حركة البناء تدعو الى تشكيل لجنة توافقية لإدارة الحوار المطلوب

دعت حركة البناء الوطني إلى انتداب شخصيات توافقية، تعينها السلطة القائمة لإدارة حوار مع النخبة الوطنية المعنية بالانتخابات والشأن العام، كي تبحث في كيفية نقل وظيفة الانتخابات من الإدارة إلى سلطة تنفيذية مستقلة، تشرف على كل العمليات الانتخابية، بعيدا عن وزارة الداخلية والإدارة المحلية والدبلوماسية، وكذا ما يتعلق بشروط انتخابات نزيهة وشفافة، معتبرة ذلك الخيار الوحيد لقطع الطريق أمام إعادة إنتاج نفس نظام الرئيس السابق وداعمي العهدة الرابعة أو الخامسة.

وعقب نطق المجلس الدستوري بتعذر إجراء الانتخابات، اعتبرت “البناء” أن الحوار وسيلة لا مناص منها، للوصول لحلول يمكن أن نتجاوز بها حالة المراوحة والبقاء في الأزمة، حيث ثمّنت بهذا الصدد الدعوة للحوار من أي طرف كان، بالشروط الموضوعية لنجاحه، والتي لا تقفز على مطالب الحراك الواقعية للتنفيذ، مؤكدة أن مرافقة المؤسسة العسكرية للحراك هي من الأسباب الأساسية في تحقيق نجاحات ومطالَب وتطلعات عديدة.

لذلك، جدّدت الحركة أمس، عبر منشور لرئيسها عبد القادر بن قرينة، دعوتها لتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، في إطار الحوار، مشدّدة على أنّ نجاحه مرهون بشكل طاولته وجدول أعماله، وفيمن يديره، وفي توفر النيّة الصادقة، وعليه ذكرت بمقترحها في تكليف شخصيات وطنية من قبيل الدكتور يوسف الخطيب، والحاج محمد الطاهر عبد السلام، والعميد رشيد بن يلس وغيرهم، ينضاف إليهم ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، تتمثّل مهمتهم في إنجاز حوار تبقى مخرجاته ضمن الدستور وروحه ولا تخرج عليه، وضمن المسار الذي لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى مرحلة انتقالية غير مؤسساتية.

كما أكدت الحركة أنّ إجراءات الطمأنة تقتضي الاستجابة لمطالب الشارع، لاسيما فيما يتعلق برموز التزوير، وفي مقدمتها استقالة الوزير الأول، وغيرها من المطالَب الموضوعية، محذّرة من تجاوز الطبقة السياسية بترسيم سياسة الأمر الواقع بالتحضير لتشريعات ونظم تمسّ عمق الاستحقاق المقبل، بعيدا عن الطبقة السياسية، بل باستشارة من لا تعنيه العملية الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد، لتبقى الإدارة تتحكم في أساسيات العملية الانتخابية، مما يكرس الانطباع أن نية التزوير مبيتة ومع سبق الإصرار، على حدّ تعبيره