الأقليات الإديولوجية تتأهب للتموقع تحت غطاء ً المجتمع المدني ً

محمد إبراهيم

يشارك أزيد من 500 شخص يمثلون نحو 40 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية في الندوة الوطنية للمجتمع المدني المزمع تنظيمها يوم 15 جوان الجاري، بهدف الاتفاق على “خارطة طريق” للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد، وستطرح لاحقا على الساحة السياسية.ينتمي المشاركون في هذه الندوة إلى ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ويترقب أن يجتمع اليوم السبت منظمو هذه الندوة لضبط الترتيبات الفنية واللوجيستيكية الخاصة بها، وكذا للمصادقة على “خارطة الطريق الكفيلة بالخروج من الأزمة”.

في الموضوع، كشف المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) مزيان مريان، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية أمس، أن الجهات المنظمة لهذا اللقاء الوطني ستطلب رسميا من السلطات العمومية الترخيص لعقد هذه الندوة، حيث من المتوقع أن تشارك “أزيد من 40 نقابة وجمعية وطنية في الندوة التي ستتوج اللقاءات السابقة لفعاليات المجتمع المدني”.وأوضح المتحدث أن ممثلي المجتمع المدني عقدوا أربعة لقاءات تحضيرية في الفترة السابقة، تم خلال الاجتماع الأول “مناقشة الأوضاع السياسية ومخاطر حالة الانسداد”، واستغل المجتمعون اللقاء الثاني لـ”تبادل الآراء وطرح مختلف وجهات النظر والمبادرات والاقتراحات” فيما حاولت النقابات والجمعيات في اللقاءين الثالث والرابع “بلورة مختلف الاقتراحات لمحاولة الوصول إلى أرضية موحدة وخارطة طريق سيتم عرضها خلال الندوة الوطنية”.وأكد مزيان مريان، أن أرضية الخروج من الأزمة “ستعرض لاحقا على الرأي العام الوطني، كما سيتم عرضها على الطبقة السياسية قريبا في ندوة وطنية أخرى تشارك فيها الأحزاب السياسية”، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد “تفاقمت إلى أزمة اقتصادية تتطلب العمل على الخروج منها في أقرب وقت ممكن”.

وعن المشاركين في الندوة الوطنية للمجتمع المدني وتلك التي تجمعها مع الأحزاب، قال ذات المتحدث إن “الأبواب ستكون مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، بشرط ألا تكون هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات قد شاركت في تسيير شؤون البلاد مع النظام السابق”، معتبرا أن “هذه الأطراف كانت سببا مباشرا في الأزمة الحالية وبالتالي فلا يمكن أن تكون طرفا في الحل”.وأوضح مريان أن هذا “الإقصاء من الحوار منطقي”، على اعتبار أن “إرادة الشعب المعبر عنها في المسيرات الشعبية تطالب بجمهورية جديدة والقطيعة مع جميع رموز النظام السابق”. ولتفعيل المبادرة السياسية التي ستخرج بها الأرضية الموحدة، سيتم “طرح هذه المبادرة للنقاش مع مؤسسات الجمهورية وربما مؤسسة الرئاسة” -حسب المتحدث- الذي أكد أن المجتمعين في الندوة الوطنية سيدرسون “الطريقة الكفيلة بإيصال المبادرة إلى أصحاب القرار”.وعن تفاصيل هذه الأرضية، قال ذات النقابي إنها “تقترح مرحلة انتقالية لتأسيس دولة جديدة مبنية على احترام القانون والفصل بين السلطات وتجسيد الإرادة الشعبية ومحاربة الفساد”، مؤكدا أن النقاش لن يكون مؤطرا بالدستور الحالي الذي “تجاوزته الأحداث وكان سببا مباشرا في الأزمة السياسية وقد حان الوقت لتغييره”.

وتجدر الإشارة الى أن دعوة المنظمات النقابية و الجمعوية الى هذه الندوة جاءت في ظرف سياسي يشهد تراجع أحزاب المعارضة الوطنية و الإسلامية عن مطلب المرحلة الإنتقالية في أخر إجتماع لها حيث أصبحت تطالب برحيل الشخصيات المنبوذة من طرف الحراك الشعبي لتسهيل الحوار من أجل تنظيم إنتخابات رئاسية نزيهة٠ في هذه الظروف تشكل دعوة منظمات و جمعيات ًالمجتمع المدني ً متنفسآ سياسيآ لدعاة المرحلة الإنتقالية الذين أصبحوا معزولين نسبيآ في ثلاثة مجموعات سياسية البربريست و الشيوعيين و التروتسكيين المتواجدين بقوة داخل الحركة الطلابية في العاصمة و بعض الولايات المجاورة٠ و حسب المعلومات الأخيرة يبدو أن الناشطين داخل الحراك الشعبي من التيار النوفمبري الباديسي تفطنوا الى هذه المناورة السياسية و بدأوا يحضرون من جهتهم لندوة تشارك فيها نقابات و جمعيات ذات توجه وطني أصيل٠ رهان المعركة القادمة ألٱ يترك الوطنيون الساحة فارغة أمام الاقليات الإديولوجية التي تحاول إنقاذ سلطتها و إمتيازاتها عبر مناورة المرحلة الإنتقالية