هل تشكل ندوة المعارضة بداية إنفراج للأزمة السياسية ؟

حددت اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية للمُعارضة، تاريخ 6 جويلية القادم، موعدا لانعقاد الندوة الوطنية للمعارضة، بينما كُلف الوزير السابق عبد العزيز رحابي بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية التي طرحت من طرف أحزاب سياسية وشخصيات معارضة منضوية تحت لواء فعاليات قوى التغيير، من أجل طرح حلول للأزمة الحالية.

وقال الوزير السابق عبد العزيز رحابي، في منشور بصفحته في شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إنه “كلف بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة والذهاب في آجالِ معقولة إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد”.

وكشف رحابي عن ” قيامه باتصالات واسعة دون إقصاء أي طرف للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله والانخراط في السعي للخروج من الأزمة “، وأشار في هذا السياق إلى “لقاء جمعه بمنسق جبهة القوى الاشتراكية حكيم بلحسل مرفوقا بمجموعة من أعضاء قيادة الحزب، وعرض عليهم محتوى مشروع ملتقى الحوار الوطني”.

وأوضح أيضا أنه “دعي للمشاركة أيضا في اجتماع الأحزاب التي أمضت النداء لقوى البديل الديمقراطي (اجتمعت أمس) وقدم خلاله تقريرا مفصلا حول الندوة الوطنية التي ستعقد 6 جويلية القادم”

وحسب ما تسرب من معلومات فإن الأفافاس أظهر ترددا كبيرا في المشاركة بسبب تحفظه على موقف الأحزاب المنضوية تحت لواء فعاليات قوى التغيير التي تدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن والتي لا تعترض على بقاء بن صالح على رأس الدولة إلى غاية تسليم السلطة إلى رئيس شرعي.

ومن بين الشخصيات التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في الندوة وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي وأيضا رؤساء حكومات سابقين كمقداد سيفي وسيد أحمد غزالي ومولود حمروش وحتى الرئيس السابق اليامين زروال، بينما قسمت دعوة قيادات بارزة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل على غرار كمال قمازي وعلي جدي مواقف أعضاء اللجنة بين مؤيد ومعارض.

وعقدت اللجان المكلفة بالتحضير، أمس الأول، اجتماع مغلق لاستكمال مناقشة الوثيقة السياسية للندوة التي تقوم مبدئيا على خمسة اقتراحات تتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري وذلك بالعودة إلى المسار الانتخابي وتحديد تاريخ معين إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات التي تصنع البيئة المناسبة للانتخابات ثم فتح حوار حول الإصلاحات الضرورية في هذه المرحلة وكذا مستقبل الباءات التي يطالب الحراك برحيلها