الجزائر تؤكد إستعدادها لمواءمة وتكييف ترسانتها القانونية مع أحكام دستور 2020

الموقف ـ أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020.

وأوضح البيان الذي نشر عقب الزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، أن “الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020″، مشيرا في ذات الصدد إلى أن المقررة الخاصة “أبرزت +الحمايات المتينة في مجال حقوق الإنسان المتضمنة في دستور 2020″ مؤكدة على +الجهود الاستثنائية التي بذلت من أجل تسهيل هذه الزيارة المثمرة”. وبدعوة من السلطات العليا الوطنية، أدت السيدة لولور زيارة رسمية إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023.

وتعد هذه الزيارة التاسعة إلى الجزائر لمسؤول في الأمم المتحدة بعنوان الإجراأت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والثانية هذا العام بعد زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سبتمبر الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارات تندرج ضمن مهمة المقررين الخاصين وتكون بدعوة رسمية من الحكومات المعنية، مضيفة أنها “تهدف إلى تعزيز جهود ترقية حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها على المستوى الوطني والخروج بتوصيات حول سبل تعزيز هذه الديناميكية”. وكان للمقررة الخاصة طيلة فترة تواجدها بالجزائر محادثات مع عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين، لاسيما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

ويبدو أن هذا البيان الرسمي الذي يؤكد إستعداد الحكومة الجزائرية للعمل على ملاءمة ترسانتها القانونية مع المبادئ الدستورية التي تعني بحماية حقوق الإنسان جاء بعد الإنتقادات الشديدة التي وجهتها المقررة الخاصة لأمم المتحدة للحكومة الجزائرية فيما يتعلق باستهداف مدافعي حقوق الإنسان في الجزائر. وفي إنتظار خطوات ملموسة تؤكد حسن نية الحكومة الجزائرية في هذا المجال تجدر الإشارة الى أن المشكلة الرئيسية في الجزائر لا تكمن في النصوص القانونية بقدر ما تكمن في غياب المؤسسات المستقلة التي تضمن تفسير وتطبيق نزيه لهذه النصوص. وفي ظل الإغلاق الممنهج للفضاء الإعلامي يصعب الدفاع عن حقوق الإنسان لأن التجاوزات التي ترتكبها السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية تبقى غالبآ في الظلام دون علم الرأي العام. وأحسن دليل علي ذلك التعتيم الإعلامي حول الإنتقادات التي وجهتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة للحكومة الجزائرية وكذلك التعتيم الإعلامي المخزي حول منع الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من السفر الى الخارج دون أي مبرر قانوني.