عمار بلحيمر يركز على أهمية الوساطة الإجتماعية و السياسية

أكد رئيس اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة الأستاذ عمار بلحيمر، أن الهدف الرئيسي للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، يتمثل في تحقيق الاجماع المطلوب من أجل تنظيم انتخابات رئاسية تتوفر على “جميع ضمانات الشفافية والنزاهة”.

وذكر السيد بلحيمر في حديث خص به اليومية الوطنية “لكسبريسيون” بأن الهيئة الوطنية للحوار والوساطة هو “هيكل خاص وبالتالي مؤقت ينشط في إطار مهمة وهي مستقلة ومتعددة”، موضحا أنها “ترتكز في هذا الصدد على الالتزام التطوعي والحازم لشخصيات من أجل المجتمع المدني ولا طموحات أخرى لها سوى تحقيق الإجماع اللازم من اجل انتخابات رئاسية تتوفر على جميع ضمانات الشفافية والنزاهة”.

كما أشار إلى أن الهيئة هي عبارة عن “هيكل مخصص للوساطة لإقامة حوار كفيل بتوجيه الفاعلين المدنيين والسياسيين للخروج من الفراغ المؤسساتي الذي نشأ عن استقالة الرئيس المغادر”.

وأضاف يقول أن الهيئة “ليس من مهمتها أن تكون الناطق باسم مؤسسة مدنية أو عسكرية أو أحزاب أو جمعيات، كما أنها لا تدعي تمثيل الحراك الشعبي الذي تمخض عن المعارضة الشديدة للعهدة الخامسة للرئيس المعزول ولا الحديث باسمه وتتقاسم مع الحراك المطالب الأساسية لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والضمانات الضرورية من أجل انتخابات ذات مصداقية”.

كما أكد السيد بلحيمر أن الهيئة “تتطلع إلى وحدة القوى الوطنية والديمقراطية حتى تتفتق العبقرية التحررية للشعب الجزائري من أجل إقامة دولة القانون القائمة على اقتصاد اجتماعي للسوق يكرس الاستحقاق مع حماية الأكثر حرمانا”.

و تابع قوله ان اعضاء الهيئة “على وعي بحدود مهمتهم في ظرف صعب وحتى كارثي ينطوي على أخطار كبيرة على المؤسسات والنظام والاستقرار والسلامة والسيادة الوطنيتين”.

وأكد في ذات السياق أن “ما يزيد من صعوبة مهمة الوساطة هو أننا نشهد منذ 2012 تراجعا لفضاءات النقاش وذلك يدفعني للتطرق إلى الجوانب الإشكالية للوضعية التي تعيشها البلاد”.

في الواقع -يضيف السيد بلحيمر- “أننا نأسف لوجود فراغ في هذا الميدان لان الوساطة هي جزء من النموذج الجديد للتنظيم الاجتماعي، كما أن نطاق وقوة الوساطة الاجتماعية مرهون بوضعية المجتمع المدني”.
كما ذكر بأن المراحل الثلاث للمسار المؤدية لتكوين المجتمع المدني هي “وجود جمعيات حرة (الشرط القانوني) وتكوين حركة جمعوية (الشرط الاجتماعي) وظهور مجتمع مدني (الشرط السياسي).. إلا انه من الملاحظ أن الإطار القانوني للوساطة الاجتماعية غير فعال”.

وأضاف رئيس اللجنة السياسية للهيئة أن الوساطة السياسية التي تحملتها الأحزاب والشخصيات والسلطات الأخرى هي الأخرى “قاصرة”، مؤكدا على أن “تراجع الوساطة السياسية واضح من خلال انتشار الخطاب الوطني الشعبوي والمخاوف تجاه المؤسسة الحزبية”.

وخلص السيد بلحيمر في الأخير إلى القول بأنه “إذا كان يتبادر إلى الأذهان أن الأحزاب السياسية هي المحرك الرئيسي للوساطة السياسية فان نشاطها الأخير يدل على تراجعها المستمر في مجال الوساطة”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية