بطلب من الجزائر مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات “مجزرة الطحين”

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس اجتماعا طارئا لبحث تداعيات “مجزرة الطحين”، التي قتل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني وجرح قرابة ألف عندما احتشدوا شمال مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية.

وخلال الجلسة التي دعت إليها الجزائر، طالب المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال منصور للصحفيين إن “هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولا ويتم فرض الفيتو (حق النقض)، فإن الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمنا”. وجاء تصريح المسؤول الفلسطيني بعدما استعملت الولايات المتحدة حق النقض الأسبوع الماضي للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأضاف منصور “التقيت (السفيرة الأميركية) ليندا توماس غرينفيلد هذا الصباح”، مشيرا إلى أنه “توسل إليها” لكي يتحرك المجلس “لإدانة هذه المجزرة”. وتابع “على مجلس الأمن أن يقول طفح الكيل”، مضيفا “إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر، فإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار”.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “صدمته” لهذه الأحداث التي أدانها، داعيا إلى “تحقيق مستقل فعال” لتحديد ملابسات ما جرى والمسؤولين عنه. وطرحت الجزائر على طاولة مجلس الأمن مشروع بيان رئاسي يعبّر فيه أعضاء المجلس الـ15 عن “قلقهم العميق” إزاء ما جرى. وبحسب النص، فإن مشروع البيان يلقي بالمسؤولية على ما جرى على “القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار”، لكن النص لم يمر لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع.

وقال منصور بعد الاجتماع إن “14 عضوا أيدوا النص”، في حين ذكر مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة صوتت ضده لرفضها تحميل مسؤولية ما جرى إلى إسرائيل. وأوضح المصدر أن المناقشات في أروقة مجلس الأمن ستستمر في محاولة للتوصل إلى صيغة تلقى الإجماع المطلوب. وقال روبرت وود نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة إن “الأطراف تعمل على الصياغة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى بيان”، مشيرا إلى احتمال أن يتم التوصل لاحقا إلى اتفاق بهذا الشأن.

المصدر: الجزيرة